كيف يؤثر قرار رفع الفائدة على المواطن والبورصة وعجز الموازنة |
قال الدكتور محمد عبد الهادى الخبير الاقتصادى إن قرار البنك المركزى برفع الفائدة يتماشى مع خطة البنك لاتخاذ الإجراءات المناسبة لكبح التضخم المرتفع في ظل انخفاض سلاسل الإمداد والتوريد نتيجه للحرب الروسية الأوكراني.
وأوضح عبد الهادى أن التضخم لم يقتصر على مصر فقط بل على العالم ككل حيث ارتفع التضخم فى عدة دول مثل انجلترا ( الامبراطوريه التي لا تغيب عنها الشمس) اوالتى ارتفعت معدلات التضخم الي 7.3% لأول مرة ولم يحدث مهذا نذ 13 عاما وادي الي ارتفاع الأسعار وادي الي تغير سياسة بنك انجلترا الي رفع أسعار الفائدة وكذلك المانيا التي ارتفع التضخم الي 6.3% بعد أن سجل 7% ودعا رئيس المانيا شعبه في آخر اجتماع ( عن مطالبه شعبه بالتخلي عن الرفاهيه المعهودة لديهم )
وأضاف الخبير : وفي أمريكا ونتيجه للأخبار المتلاحقة منذ كورونا واتخاذها قرارات التيسير الكمي وطباعه النقود بدون غطاء وبعد ذلك الحرب الروسية الأوكرانية ونتيجه لفرض عقوبات علي روسيا التي تعد أكبر دول العالم والمصدره للمنتجات ( النفط والغاز والبلاديوم والالمنيوم والأسمدة والنحاس ) وتصدر تقريبا 55% من إنتاجها للغاز لدول أوروبا ومن تلك النسبه 40% فقط لدوله المانيا وكذلك تصدر 80% من إنتاجها للقمح الي مصر ومن خلال ذلك كله أثر علي معدلات التضخم ولم يختلف الوضع في امريكا فاخر تقرير أن معدلات التضخم الأمريكي ارتفع الي 8.5% وبالتالي رفعت علي آثارها في آخر اجتماع 0.05% مما له تأثير إيجابي علي سعر الدولار وسلبي علي باقي الاستثمارات .
وتابع الخبير، أما في مصر فإن قرار رفع الفائدة حدث وفقا لمجموعة التحديات العالمية المتلاحقة وتأثير الدول في محاولة السيطرة علي عدم خروج استثمارات اجنبية بقدر المستطاع وخاصة ان مشروع الموازنة العامة للدولة به عجز نتيجه لانخفاض الإيرادات عن المصروفات ولذلك تراءت الي سد العجز عن طريق ( اصدار سندات واذون الخزانه والاقتراض) ولذلك فإن كافه المتغيرات في المحافظه علي الاستثمارات الأجنبية في ظل التحديات العالميه قد ادءت الي ذلك القرار برفع أسعار الفائده في ظل مجموعه من المعايير والإجراءات التنافسية العالمية والضغط الخارجي وبالتالي أثر علي قرار المركزي ومن ذلك لابد من تحديد الأطراف وفقا لذلك وهم كالاتي
اولا .. قرار البنك المركزي رفع الفائده جاء وفقا لتحديات العالمية التي تشهدها علي الساحة وبالتالي اتخذ قراره وفقا المفاضلة والمبادلة بين الخيارات علي الرغم من علمه بمدي تأثيره علي الاستثمار ولكن أهم مسبباته كبح التضخم .
ثانيا … علي الاقتصاد المصري بالطبع أن رفع الفائدة بقيمه 100 نقطة سوف يؤدي إلي زياده في عجز الموازنه ورفع فوائد الدين بقيمه 28 مليار جنيه . بخلاف ان ذلك سوف يؤدي إلي انخفاض حركه الإنتاج والصناعه
وبالتالي تراءت للدولة أن يتم سحب السيولة من الأفراد حتي تؤثر علي الأسعار بالانخفاض في ظل ارتفاع التضخم الي 14% .
ثالثا … علي البورصة، مستثمري البورصة يختلف تماما عن مستثمري البنوك نتيجه لمدي تحمل المخاطرة ولكن سوف تؤدي بالطبع الي سحب جزء من الاستثمارات نتيجة المفاضلة بين البدائل الاستثمارية للمستثمرين الراغبين في عايد ثابت دون مخاطرة الا إذا قامت الدولة باتخاذ خطوات أهمها في ذلك التوقيت ضخ سيولة بالسوق كي نحافظ علي الاستثمار بالبورصة في ظل الضغوط الداخليه والخارجية .
رابعا … الأفراد | سوف يؤثر رفع الفائدة علي قيمه الجنيه المصري وخاصه عندما تم رفع الفائدة في شهر مارس أعقبه انخفاض الجنيه 18% عن سعر الدولار وبالتالي سوف يتأثر سعر الجنيه أمام الدولار خاصه أنه تأثر بالفعل نتيجة لارتفاع الفائدة الامريكية وأدت إلي ارتفاع كبير لكافة الأسعار السلع ومذيد من الضغوط علي زيادة نفقات المواطن ولكن هذه المتغيرات مكتسبة من الخارج نتيجة للوضع الضبابي للحرب الروسية الاوكرانية وتأثيراتها علي العالم كله .
تابعنا دائمًا على موقع سبيد نيوز لمعرفة أحدث الأخبار
