قامت الدوله منذ سنه 2019 بربط أسعار تسعير البنزين بالسعر العالمي حتي تتماشي مع أسعاره العالميه وان مصر جزء من العالم الخارجي تؤثر وتتاثر به
وتتطابق مع منظومه الدوله لخفض أو إلغاء الدعم تتدريجيا ومتماشيا مع اشتراطات صندوق النقد الدولي وبالفعل للمره الثالثه هذا العام والسادسه علي التوالي ترفع مصر اسعار البنزين خاصه مع ارتفاع سعره عالميا متخطيا 120$
ولكن في تلك المره يتم رفع اسعار السولار الذي يعتبر عامل أساسي في كافه وسائل النقل سواء النقل الجماعي أو نقل الخضروات وخلافه
وبالتالي من وجهه نظر الدوله سوف تخفض دعم السولار من 178 مليون جنيه يوميا الي 157 مليون جنيه يوميا مما تخفض جزء من عجز الموازنه
ولكن علي الجانب الآخر سوف تؤدي زياده السولار هذه المره الي ارتفاع الأسعار بشكل مترابط مع قيمه ارتفاع فارق سعر السولار قبل وبعد الزياده
بخلاف انه عامل من عوامل التي تؤدي إلي ارتفاع التضخم الذي انخفض في آخر احصائيه من ( 13.5% الي 13.1%) الناتج عن انخفاض مجموعه من السلع الاساسيه
التي تعد عامل أساسي في ارتفاع التضخم وهي الطماطم والتي انخفض سعره بعد أن وصل السعر أكثر من 20 جنيه ولكن متوقعا مع تلك الزياده أن ترتفع كافه السلع بشكل جماعي .
وبالتالي لابد من معرفه اسباب الرئيسيه لتلك الرفعه في أسعار البنزين في مصر .
اولا … مصر في موازنه العام 2022 -2023 قدرت عجز الموازنه ارتفاع قدر بحوالي 558 مليار جنيه وبالتالي فإن مع ارتفاع أسعار النفط عالميا نتيجه للحرب الروسيه الاوكرانيه والضغط الأمريكي
وفرض عقوبات علي النفط الروسي مما أثر علي انخفاض سلاسل الإمداد والتوريد وانخفاض المعروض مما انعكس علي ارتفاع أسعاره وهو بالموازنة العامه في السنه الحاليه مقيم علي سعر 85$
وبالتالي هذا الفارق سوف يرفع من عجز الموازنه في الوقت التي تحاول الدوله خفض العجز خاصه ان مصر تستورد :100 مليون برميل سنويا .
ثانيا … مصر مقدمه علي اخذ قرض من صندوق النقد الدولي ومن أهم اشتراطاته متابعه سياسه مصر في إلغاء الدعم تتدريجيا وعلي الرغم من ذلك مصر تحاول أن تتوافق بعدم الضغط
وهذا ما يتضح من رفع الدعم علي المحروقات في الموازنه الجديده من 18 مليار جنيه الي 30 مليار جنيه بسعر النفط 85$ وبين محاولتها التماشي مع صندوق النقد الموافقه علي القرض الجديد .
وبالتالي قامت بتثبت سعر الفائده في الاجتماع الأخير ترقبا وتوقعا لم سوف تحدثه الزياده المقبله لأسعار البنزين والتي تعد أحدي عناصر انفاق الاسره المصريه في المواصلات والانتقالات
ومع توقعات برفع أسعار الفائده الفيدرالي يوم 27 والتي من المؤكد رفع أسعارها بين ( 75 الي 100 نقطه ) وبالتالي من المتوقع أيضا في اجتماع المركزي وتأثير ارتفاع البنزين والسولار أن يرتفع التضخم ولم يتم رفع الفائده في مصر .
هذا من ناحيه التأثير القرار علي أسعار السلع وأسباب الزياده ولكن هل سوف تتأثر البورصه المصريه بتلك القرارات . بالطبع أن البورصه متاثره من قبل قرار رفع اسعار البنزين
والتي بالتتابع سوف تؤثر أيضا علي أسعار الأسهم خاصه مع توقعات الفيدرالي برفع أسعار الفائده بعد آخر تقرير عن ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين علي اساس شهري بنسبه 1.3%
وارتفاع التضخم الي 9.1% خلال يونيو والتي ادءت إلي ارتفاع عوائد سندات الخزانه لأجل 10 سنوات وسجل 3% وارتفاع عوائد السندات لأجل 20 سنه الي 3.46%
وارتفاع الدولار مقابل كافه العملات الي اعلي من 109 وبالتالي ترجيح كافه الدولار التي سوف تضغط علي أسعار الأسهم بشكل سريع في ذلك التوقيت
وبالتالي غياب الدعائم والمحفزات للبورصه المصريه تعرضها الضغوطات العالميه وبالتالي سوف تؤثر سلبي خاصه المؤشر الرئيسي.
بقلم/ الدكتور محمد عبد الهادي
الخبير الاقتصادى
