رقابة من حديد أفقدت تجار الضوضاء والنظاميين ثرواتهم
بقلم/دكتورة رانيا الجندي
خبيرة أسواق المال
الأحداث الهامة خلال الاسبوع
في ظل اهتمام رئيس الجمهورية بسوق المال المصري وتكليف سيادته الحكومة بملف البورصة المصرية والتي تمثل انعكاس لتطور الاقتصاد المصري منذ العمل على ملف الاصلاحات الهيكلية في عام 2016 وإلى الأن،
وكانت تكليفات الرئيس واضحة ومحددة ومدروسة بزيادة عدد وحجم الشركات المقيدة وقيمة رأس المال السوقي، والذي قابلته الحكومة ب 21 إجراء منهم وضع خطة للعمل على زيادة عدد الشركات المقيدة بالبورصة
وزيادة أعداد المستثمرين المحليين والأجانب وإتاحة آليات جديدة وتعزيز امكانات إدارة المخاطر لدى الشركات التي تعمل في مجال الأوراق المالية وبالأخص شركات الوساطة المصرية،
وأكد وفي إطار زمني ضرورة العمل على مضاعفة حجم السوق في خلال عامين، وكذلك أكد على طرح عدد 10 شركات مملوكة للدولة وشركتين تابعتين للقوات المسلحة قبل نهاية هذا العام.
ودمج أكبر 7 موانئ مصرية تحت مظلة شركة واحدة، وتطرح نسبة منها في البورصة وكذلك الفنادق الهامة. والتقيم من خلال بنوك استثمارية دولية،
وكذلك قطاع النقل الحديث كان له نصيب من خطة الطرح (المونوريل والقطار فائق السرعة والقطار الكهربائي).
لما لم تكن الخطة وليدة القائمين على إدارة سوق المال
وهنا نتسأل لماذا لم يشرع القائمين على سوق المال بمد يد العون والمشورة للدولة المصرية المتمثلة في الحكومة للخروج من الأزمة الحالية من خلال طرح شركات البنية التحتية والمشروعات التي تحتاج لإعادة هيكلة في البورصة
للتمويل عن طريق سوق المال حيث يتمتع بتكلفة تمويل صفرية. ويعمل على مضاعفة رأس المال السوقي في فترة وجيزة، وذلك لتمتع مشاريع الدولة بثقة المواطن والتي يسهل عليها حشد المدخرات العائلية
التي تمثل نصف المدخرات المصرفية و تتكبد المصارف أسعار فائدة مرتفعة عند تجميعها لتلك التريليونات ثم إعادة إقراضها للدولة عن طريق شراء السندات وأذون الخزانة فتتحمل الدولة هي الأخرى أعباء فوائد الدين بالإضافة للأقساط.
ظاهرة المستريح
وبذلك كانت الدولة المصرية تحمي مدخرات شعبها الذي يتطلع لفوائد مرتفعة تقيه من التضخم الجامح وكذلك كانت لتمنع حدوث ظاهرة المستريح التي اتنشرت لتبدد مدخرات الدولة المتمثلة في مدخرات مواطنيها
بدلاً من تحويلها إلى مشروعات عملاقة تخدم الدولة وتدُر عائد عليها وعلى حاملي السهم عن طريق ارتفاع سعر السهم
السوقي الذي سوف يزداد الطلب عليه استناداً على الثقة وبالتي يرتفع سعره فتتضخم ثروة حاملي الأسهم، وكذلك يصرف لحامله كوبونات نقدية حصة في الأرباح،
وهنا يقوم المستثمر بدفع ضرائبه وهو بيدعي للحكومة بدلاً نزيف الدماء الذي استمر منذ عام 2014 بسبب قانون الضرائب على سوق المال.
وكذلك تزداد حصيلة وزارة المالية وتزداد بنود الإيرادات. مثال (الطرق – توجد لها خدمات مساندة مثل الإنارة التي تتطلب إعلانات – كذلك خدمات الطريق من وقود واصلاحات ومنافذ استراحة وهيبرماركت وخلافه).
سوق المال خلال اسبوع
استمر انخفاض سوق المال المصري متمثل في أداء مؤشراته بالإضافة إلى إنخفاض رأس المال السوقي منذ الربع الأول من عام 2022 الذي أغلق على رأس مال سوقي مقيم بحوالي 724 مليار جنية الى مايقرب من 680 مليار جنية
متأثراً بآداء أسواق المال في العالم خلال فترة الارتفاعات المتلاحقة للبنوك المركزية لأسعار الفائدة. ومترقب لإجتماع المركزي المصري لتحديد اسعار الفائدة بعد تلميح أو تصريح رئيس الوزراء والذي أطاح بتوقعات السادة الخبراء المتباينة
حيث أشار أنه من المتوقع رفع الفائدة خلال اجتماع 19 مايو. وشهد المؤشر الرئيسي تقلب حاد في آدائه خلال الأسبوع
وارتفع بنسبة طفيفة خلال تعاملات الأربعاء ليصل في منتصف الجلسة لحوالي 10.468 نقطة، وكذلك ارتفع المؤشر السبعيني ليصل 1.842 نقطة،
والمؤشر الأوسع نطاقاً شهد أيضاً ارتفاع طفيف خلال جلسة الأربعاء وسجل 2.783 نقطة. وارتفع رأس المال السوقي للشركات المقيدة ليصل إلى 691.141 مليار جنية.
وعند مقارنة هذه الأرقام بالأرقام السابقة نجد أن السوق خاسر رغم التعافي الطفيف. ويحاول انتهاج سياسة المؤشرات العالمية في الصعود والهبوط رغم أن تلك الأسواق حققت مضاعفة نقاط ورأس مال مؤشراتها بعد التعافي من كورونا.
وفي ظل استمرار تثبيت الثقة الائتمانية للاقتصاد المصري بعد تعاملها الإيجابي مع الصدمات الاقتصادية العالمية منذ مايو 2018 لستاندرد آند بورز عند B مع نظرة مستقبلية مستقرة.
ومنذ مارس 2019 لفيتش عند B+ ومع نفس النظرة المستقرة. وكذلك الحال ل موديز منذ أبريل 2019 عند B2. نرى أن مرآة تلك الاقتصاد في انهيار دائم ومستمر منذ ابريل 2018 مع تقلب حاد
وقناة سعرية هابطة من 18.400 نقطة للمؤشر الرئيسي إلى 10.415 خلال الحالية. مما يدل على عدم استغلال فترة الاصلاح الهيكلي الاستغلال الأمثل وعدم مساهمة سوق المال
لدعم الاقتصاد بل هو الذي يحتاج دعم الدولة لعدم وجود خطة واضحة ذات هدف زمني من قبل القائمين على هذا القطاع ورقابة من حديد علي الاسواق.
وفي النهاية لابد من الإشارة أن الرقابة الصارمة دليل قاطع على المقدرة والقوة الرقابية ولكنها أفقدت تجار الضوضاء والنظاميين ثرواتهم التي هي في المجمل ثروة الدولة، بدلاً من تنظيمها وحشدها واستغلالها الاستغلال الأمثل.
تابعنا دائمًا على موقع سبيد نيوز لمعرفة أحدث الأخبار
