قالت حنان رمسيس الخبيرة الاقتصادية، إن قرار الرقابة المالية بخفض نسبة 20% من تكلفة الخدمات المحصلة عن عمليات التداول بالبورصة المصرية، تعد خطوة نحو السعي الدائم لتنشيط التداولات وجذب مستثمرين لأفضل البدائل المتاحة وهو التداول في البورصة والاستثمار في أسواق المال في ظل ارتفاع مستمر في التضخم وانخفاض القيمة الشرائية للنقود،ووضع اقتصادي عالمي ينزر بالتباطوء مع ارتفاع في اسعار الطاقة بسبب نقص الامدادات
ووصف رمسيس، قرار الرقابة بأنه “خطوة محمودة “”ولكن غير مؤثرة في الوقت الحالي، مضيفة: ولن تأتي بنتائجها إلا بعد الوقوف علي المعوقات الإدارية المتواجدة في السوق، والتي أدت إلي انخفاض قيم التداول الفعلية في الفترة الأخيرة وانخفاض المؤشرات الفرعية، وانخفاض أسعار الأسهم كفترة ذروة كورونا.
وتابعت الخبيرة: وتلك الممارسات تتلخص في إلغاء عمليات وإيقاف أكواد وإيقاف أوراق مالية، وحالة من الارتباك وعدم وجود جسور تفاهم بين أطراف عملية التداول وخاصة الطرف الأهم وهو المتعامل.
وشددت رمسيس على ضرورة أن يتم الإصلاح فى عمق السوق بمنع الممارسات الادارية المفروضة وترك السوق لآليات العرض والطلب، إ لي جانب عدم التعامل مع المستثمرين علي أنهم مضاربين ومتلاعبين.
وأكدت رمسيس، أنه إذا تم تفاهم كيف تدار عملية التداول بحيادية، فأي قرار خفض فعلا سؤدي الي التنشيط واستجابة المؤشرات والتي رفضت الاستجابة منذ أول قرار بعدم فتح ملفات ضريبة لدي مصلحة الضرائب
وطالبت رمسيس بسرعة البت في إيقاف الممارسات التي يرفضها المتعامل، اذا ارادت البورصة المصرية اقتناص جزء من الاستثمارات التي تدور في فلك الاسواق، والتي بدأت تختار الأسواق الخليجية كوجهة جيدة للاستثثمار بعد أن نجحوا في تنشيط اسواقهم وتواجد أسهمهم في مؤشرات الاسواق الناشئة العالمي مورجن استانلي للأسواق الناشئة.
