في إطار استراتيجية الدولة المصرية لتطوير الاقتصاد، يبرز دور جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر كأحد أهم الأدوات الحكومية الداعمة لريادة الأعمال حيث يعمل الجهاز على تمويل المشروعات عن طريق تقديم الدعم الفني لتعزيز دور الشباب في قيادة الاقتصاد القومي.
وفي التقرير التالي نوضح أهم إنجازات جهاز تنمية المشروعات خلال الثلاثة أعوام الاخيرة الفترة من ( 2021 وحتى 2024 )
أولاً: حجم التمويلات المقدمة :
فقد ارتفعت قيمة التمويلات المقدمة من الجهاز لتصل إلى 36 مليار جنيه خلال الثلاث سنوات الماضية، بزيادة نسبتها 45% مقارنة بالفترات السابقة حيث استفاد من هذه التمويلات حوالي 1.7 مليون مشروع في مختلف القطاعات الاقتصادية.
ثانياً : حجم المشروعات الممولة:
بلغت المشروعات الصغيرة الممولة حوالي 750000 مشروع ، فقد بلغ نصيب المشروعات متناهية الصغر حوالي 950000 مشروع، بفضل تسهيلات الجهاز مثل القروض الميسرة بفائدة منخفضة.
ثالثاً : توفير فرص العمل :
أسهمت المشروعات التي دعمها الجهاز خلال الفترة في توفير 2.8 مليون فرصة عمل جديدة فقد كانت النسبة الأكبر من هذه الفرص موجهة للشباب بنسبة 65% كما أسهمت في توفير فرص عمل للمرأة بحوالي 46% من إجمالي المشروعات الممولة.
رابعاً : برامج التدريب وريادة الأعمال :
قام الجهاز بتدريب حوالي 250000 رائد أعمال في مختلف المجالات الاقتصادية، مع التركيز على دراسات الجدوى، و كيفية إعداد خطط العمل ، وأعمال التسويق الرقمي ، وقد كان من أهم إسهاماته إطلاق مبادرة “ابدأ مشروعك”، والتي كان من أهم إنجازاتها تدريب حوالي 80000 شاب سنوياً لتهيئتهم لإدارة مشروعات ناجحة.
خامسا : دعم المشروعات في المحافظات :
ركز الجهاز على المحافظات الأكثر احتياجًا مثل محافظات الصعيد، حيث بلغت نسبة تمويل مشروعات الصعيد 35% من إجمالي التمويل مع الإهتمام بتحسين البنية التحتية لدعم المشروعات الصغيرة في القرى ضمن مبادرة “حياة كريمة”.
وقد كان من أهم الآثار الاقتصادية والاجتماعية لجهاز تنمية المشروعات أن ساهم بصورة واضحة في :
خفض البطالة:
حيث ساعدت المشروعات الممولة على خفض نسبة البطالة بنسبة 2.5% وفقًا للتقارير الرسمية.
تحفيز الاقتصاد المحلي:
تم دعم مشروعات إنتاجية وصناعية، مما أدى إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.2% خلال السنوات الأخيرة.
تمكين المرأة:
ومن اللافت أن بلغت مشاركة المرأة حوالي 46% من إجمالي التمويلات، حيث تم تخصيص برامج خاصة بالمرأة المعيلة ونساء الريف.
التصدير:
كان لدعم المشروعات الصناعية الصغيرة أن تم رفع نسبة التصدير بنسبة 10% عن السنوات السابقة ، وهي نسبة غير مسبوقة.
ومن أهم النماذج الناجحة على ارض الواقع :
مشروع تصنيع الأثاث بمحافظة دمياط :
حيث تم تمويل شاب بمبلغ 250000جنيه، حيث نجح في تأسيس ورشة أثاث صغيرة، مما وفر 20 فرصة عمل، وبدأ في التصدير لبعض الدول الأفريقية في تجربة فريدة.
مشروع زراعة وتعبئة التمور (محافظة الوادي الجديد):
حصلت سيدة على قرض بقيمة 150000 جنيه، واستطاعت إنشاء مشروع ناجح لزراعة وتغليف التمور، والذي كان على أثره أن قام بتوفير 10 وظائف للنساء بالمنطقة.
الرؤية المستقبلية لخطة الجهاز للفترة 2024 – 2030:
زيادة التمويلات المقدمة إلى 50 مليار جنيه لدعم 3 ملايين مشروع.
تطوير أدوات التسويق الإلكتروني للمشروعات الناشئة لتوسيع قاعدة العملاء محليًا ودوليًا.
مضاعفة برامج التدريب، وزيادة مشاركة المرأة إلى 50% من إجمالي المستفيدين.
ورغم النجاحات الكبيرة المشهود لها إلا ان جهاز تنمية المشروعات يواجه بعض التحديات والتي قد تؤثر على مسيرته مثل:
ضعف الثقافة المالية لدى بعض رواد الأعمال.
صعوبة التسويق للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
البيروقراطية في بعض القطاعات التي تعيق الحصول على التراخيص بسرعة.
وفي النهاية لا يستطيع أحد أن ينكر أن جهاز تنمية المشروعات يعد أحد أهم أدوات الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ودعم ريادة الأعمال. ومع استمرار زيادة التمويلات وبرامج التدريب، والذي يُمكن من تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتوفير المزيد من فرص العمل، بما يلبي طموحات الشباب ويدعم الاقتصاد الوطني.
بيانات التمويلات، عدد المشروعات المدعومة، وعدد فرص العمل التي تم توفيرها خلال السنوات الثلاث الماضية.
بقلم : أحمد العسيلي
مطور وخبير ريادة الأعمال
