توقع الدكتور أحمد شوقى الخبير حدوث موجه جديدة في زيادة الأسعار بعد زيادة أسعار البنزين اليوم فى مصر رفع لجنة التسعير التلقائي السولار نصف جنية وزيادة طن المازوت المورد لباقي الصناعات 400 جنية
القرار الصعب.. زيادة أسعار البنزين اليوم فى مصر
قامت الدولة المصرية باتخاذ حزمه من الإجراءات لاحتواء موجة ارتفاع الأسعار العالمية والضغوط التضخمية المستورة ولعل من ابرز هذه الإجراءات الحفاظ على سعر السولار دون زيادة حيث ان قامت لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية بتثبيت سعر السولار منذ اجتماع ٤ فبراير واجتماع ١٥ ابريل الماضيين وزيادة أسعار البنزين بأنواعه للحفاظ على مستوى الأسعار والحد من ارتفاع كافة اسعار السلع والمنتجات والخدمات وتحمل الدولة لهذا العبء لمدة أكثر من ٥ شهور بدلا من المواطن في ظل الأزمة الحالية وتحرير أسعار المنتجات البترولية مع زيادة أسعار البترول عالميا منذ بداية العام واندلاع حده أزمة روسيا أوكرانيا في مارس
الا ان اغلب الدول لم تقم بتحمل هذا العبء بل قامت بتحميل تلك الزيادة على مواطنيها وبنظرة تحليلية سريعة لمستويات أسعار لتر البنزين يوم 11 يوليو وفقاً للبيانات الصادرة عن global petrol prices فإن متوسط سعر لتر البنزين عالمياً 1.44 دولار امريكي عالمياً، و سعر لتر البنزين في دولة هونج كونج هو الأعلى 3.02 دولار وفي دولة فينزويلا 0.022 دولار هو الأقل على مستوى العالم اما بالنسبة لمصر فهي في المركز رقم 13 من حيث الدول الأقل سعراً للبنزين 0.516 دولار للتر (بنزين95) وعربياً فان اقل دولة 0.031 دولار للتر تليها سوريا 0.286 دولار للتر، ثم الجزائر 0.313 للتر، تليها الكويت 0.341 دولار للتر، ثم العراق 0.513 دولار للتر، ثم مصر 0.516 دولار للتر، تليها البحرين 0.531 دولار للتر.
زيادة أسعار البنزين اليوم فى مصر وتكلفة النقل
وأضاف شوقى: وبعد قرار اليوم ١٣ يوليو بزيادة أسعار السولار لنصف جنية وذلك بعد إعلان انخفاض التضخم السنوي العام منذ يوم الخميس الماضي بنسبة قليلة بحوالي ٠.٣% ليصل الي ١٣.٢% في يونيو مقابل ١٣.٥% في مايو الماضي. وتحقيق التضخم العام لحضر الجمهورية على أساس شهري معدل سالبا ٠.١ يونيو مقابل ١.١ في مايو ١.١% و٣.٣% في أبريل مقارنة ٠.٩%في يناير للعام الحالي ٢٠٢٢ وايضا تراجع أسعار الفاكهة والخضراوات الذي دفع معدل التضخم العام للتراجع خلال يونيو ؛ وايضا مع مجهودات المركزي المصري لاحتواء الضغوط التضخمية والتي تعكس في مجملها قدرة الدولة على احتواء الضغوط التضخمية.
وتابع ةلخبير، الا اننا نجد مع رفع واحد من أهم المكونات والعوامل المؤثرة في أسعار كافة السلع والمنتجات والخدمات والمتمثلة في (تكلفة النقل)، وايضاً زيادة سعر طن المازوت المورد لباقي الصناعات 400 جنية (تكلفة الطاقة) وهما من اهم العناصر المؤثرين في زيادة تكلفة المنتجات والسلع فبالتبعية فنحن امام موجه جديدة من ارتفاع الأسعار والتي نرى انها ستتم بشكل فوضوي من التجار والموزعين وتجار التجزئة بداية من اليوم كالسوبر ماركت والكشك والبقاله والخضرية والجزارين وسائقي الميكروباص وبنظرة متفائلة فان الزيادة في الأسعار ستكون ما بين 10% الي 25% حسب اثرها في التكلفة وذلك لان هذين العنصرين من اهم عناصر التكلفة المباشرة.
كيف يمكن السيطرة على الأسعار بعد رفع أسعار البنزين
- وأكد شوقى أنه مع هذه الزيادة فنحن أمام عدة أمور للسيطرة على ارتفاع الأسعار واحتواء الموجة التضخمية أهمها التالي :-
التنسيق ما بين الغرف التجارية وأجهزة الدول لتحديد وتسعير الزيادة المقبولة في تكلفة كافة المنتجات والسلع وبشكل سريع. - إحكام الرقابة والتفتيش على أسواق السلع وتكثيف حملات وزارة التموين والجهات المعنية لمواجهة الزيادة المبالغ فيها من قبل البائعين.
- انتشار الحملات الأمنية للرقابة على مواقف النقل العام والميكروباص لمكافحة الزيادة العشوائية والمبالغ فيها على المواطنين.
- الحفاظ على اسعار تكلفة وسائل النقل العام والاوتوبيسات العامة دون زيادة كبيرة.
- الاستمرار والتوسع في سرادقات بيع الأغذية المدعمة السعر وتوفير كافة السلع بها.
- المزيد من التنسيق بين السياسات النقدية والسياسات المالية لاحتواء التضخم الناتج عن أزمة المعروض وزيادة التكاليف.
- خفض الضغط على الدولار من خلال زيادة نسبة المكون المحلي في المنتجات والسلع ، واستيراد السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج فقط في ظل الازمة الحالية.
- الحفاظ على استهلاك الكهرباء من قبل المواطنين والمحلات التجارية بكافة احجامها في ظل توجه الدولة لعدم زيادة أسعار فواتير الكهرباء حتى نهاية العام لخفض الأعباء على الموازنة العامة. والحفاظ ان تكون الزيادة المستقبلية لاسعار فواتير الكهرباء بنهاية العام بنسب متوازنة او تدريجية مع الزيادة في أسعار المازوت مع إمكانية التأجيل لفترات أخرى في ضوء أعباء الموازنة العامة والتحديات المستقبلية حتي لا تزيد الأعباء بشكل اكبر على المواطن.
- التوسع في مشروعات الطاقة الخضراء (المياة والشمسية و الرياح) خلال الفترة المقبلة لخفض تكلفة الطاقة وخفض الأعباء على المواطن (على المستوى متوسط وطويل الآجل).
- تركيز المواطن على شراء السلع الأساسية والمنتجات ذات الأولوية الهامة لحين زوال موجة التضخم وترشيد الاستهلاك في كافة الموارد.
