أفاد حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية ورئيس جمعية “عين لحماية التاجر والمستهلك”، بأن الزيادات الأخيرة في أسعار السلع الغذائية التي فرضتها بعض الشركات منذ بداية الشهر الجاري تُعتبر “غير مبرَّرة”، نظرًا لاستقرار سعر الصرف وعدم حدوث أي زيادة في تكاليف الإنتاج أو النقل.
وأوضح المنوفي، أن بعض الشركات تقوم برفع أسعار منتجاتها بشكل مفاجئ دون إبلاغ التجار رسميًا، حيث يطلب المندوبون من التجار معرفة الأسعار الجديدة شفهيًا دون إرسال قوائم رسمية، مما يؤدي إلى إرباك في السوق. وأكد على أهمية وجود رقابة صارمة لمنع هذه الزيادات العشوائية وحماية المستهلك من الاستغلال.
وأشار إلى أن هذه الزيادات قد تكون إجراءً احترازيًا من الشركات تحسبًا لتقلبات مستقبلية، خاصة مع اقتراب سعر الدولار من مستوى 50 جنيهًا.
وحذر من أن هذه الممارسات قد تؤدي إلى ركود في السوق وتضر بالتجار الذين قد يتعرضون لخسائر نتيجة تراجع المبيعات، بالإضافة إلى فقدانهم جزءًا من رؤوس أموالهم.
كنور وجهينة يرفعي أسعار السلع خلال ديسمبر
كما أعلنت شركة “كنور” عن زيادة أسعار منتجاتها اعتبارًا من الأحد الماضي، حيث بلغت الزيادة 7 جنيهات على بعض الأصناف، بينما شهدت أسعار منتجات شركة “جهينة” أيضًا ارتفاعًا.
حيث شهد سعر كرتونة حليب “بخيره” عبوة 1 لتر زيادة قدرها 12 جنيهًا، ليصل سعر الكرتونة إلى 486.58 جنيه. بينما ارتفعت كرتونة حليب “بخيره” وزن نصف لتر بمقدار 20 جنيهًا، ليصبح سعرها 481 جنيهًا. وتعتبر هذه الزيادة الثالثة في الأسعار هذا العام، بعد الزيادات التي حدثت في شهري فبراير وسبتمبر الماضيين.
