رصد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أنباء علي بعض وسائل التواصل الاجتماعي حول إقرار زيادات جديدة في أسعار الغاز الطبيعي سواء للمنازل أو الأنشطة التجارية المطبقة اعتباراً من شهر نوفمبر الجاري، وتداول قائمة بهذه الأسعار.
الحكومة تنفي زيادة أسعار الغاز
وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في بيان رسمي، أنه قام بالتواصل مع وزارة البترول والثروة المعدنية، والتي نفت تلك الأنباء، وأكدت أن ما تم تداوله من أنباء حول إقرار الزيادة الجديدة في فئات أسعار الغاز الطبيعي سواء للمنازل أو الأنشطة التجارية المطبقة اعتباراً من نوفمبر الجاري غير صحيح، وأن القائمة المتداولة هي قائمة بالأسعار التي تم تطبيقها لتقليل الفجوة الموجودة بين السعر تكلفة الإنتاج في الحزمة السابقة بشهر سبتمبر 2024.
وأهابت بالمواطنين عدم الانسياق وراء مثل هذه الشائعات، وضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.
وحث المركز الإعلامي لمجلس الوزراء جميع المؤسسات الإعلامية ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي على نشر الأخبار بدقة وموضوعية، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى حقائق، ويمكن أن تثير البلبلة بين المواطنين، والإبلاغ عن الشائعات والمعلومات المغلوطة من خلال الاتصال على رقم الواتس آب (01155508688 – 01155508851) على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع أو البريد الإلكتروني [email protected].
