أعلن شعبان خليفة، رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص ، أن الحد الأدنى للأجور سيشهد زيادة ابتداءً من يناير المقبل، بعد توقيع القرار ونشره في الجريدة الرسمية. وفي مقابلة ببرنامج “في المساء مع قصواء” على قناة “CBC”، أوضح خليفة أن هذه الزيادة ستؤثر إيجابيًا على المعاشات، حيث من المتوقع زيادتها بحد أدنى 1300 جنيه.
وأشار خليفة إلى أهمية المجلس القومي للأجور الذي تم إنشاؤه وفقًا لقانون العمل، مؤكدًا أنه يهدف إلى وضع حد أدنى للأجور يتناسب مع تكاليف المعيشة وضمان حياة كريمة للعمال. وأوضح أن الشركات التي لا تستطيع تنفيذ هذا الحد الأدنى للأجور لديها الحق في التقديم بطلب إعفاء إلى وزارة العمل، وفقًا للمادة 13 من الدستور التي تضمن حقوق العاملين.
وأوضح خليفة أن الشركات غير القادرة على تنفيذ الزيادة تقدم المستندات الداعمة لوزارة العمل لتثبت عدم إمكانيتها، وعلى أساس ذلك، تقوم الوزارة بدفع الأجور الإضافية من صندوق الطوارئ بشرطين أساسيين.
الشرط الأول يتعلق بضرورة أن تكون الشركة مشتركة في صندوق الطوارئ وتسدد 2% من أجور العاملين، في حين يتعلق الشرط الثاني بمطابقة المستندات لتؤكد على عدم قدرة الشركة على تحمل الزيادة. وفي حال توافق الشروط، تُعفى الشركة لمدة 6 أشهر، ثم يتم استئناف التقييم وتكملة الدعم من صندوق الطوارئ.
هذه الخطوة تعكس التزام الدولة المصرية بضمان حياة كريمة للعمال وتشجيع الشركات على الالتزام بتحسين ظروف العمل.
