زيادة الحد الأدنى للأجور تشكل بشرى جديدة للعاملين في القطاع الخاص، وذلك بالتزامن مع اقتراب تطبيق الزيادة الجديدة. قررت الحكومة رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص بنسبة 71%، حيث ارتفع من 3500 جنيه إلى 6000 جنيه شهريًا، ومن المقرر تطبيق هذه الزيادة ابتداءً من شهر مايو المقبل.
زيادة الحد الأدنى للأجور
يعتبر هذا القرار هو الرابع في الزيادات خلال السنوات الثلاث الماضية، حيث ارتفع الحد الأدنى للأجور بشكل متتالي منذ يناير 2022، حيث كان 2400 جنيهًا، ثم ارتفع إلى 2700 جنيه في يناير 2023، ومن ثم إلى 3000 جنيه في يوليو 2023، وصولاً إلى 3500 جنيه في بداية عام 2024، والآن إلى 6000 جنيه في مايو 2024.
هذا القرار يهدف إلى تحسين معيشة العاملين وتحقيق أعلى مستوى من الإنتاجية. وفي هذا السياق، أكد عماد حمدي عضو المجلس القومي للأجور أن هذا القرار سيكون ملزمًا وفقًا لقانون العمل، وسيكون هناك إلزام على المؤسسات باستثناء المؤسسات المتناهية الصغر والتي تواجه مشكلات معينة.
وأشار إلى أن هناك لجنة تم تشكيلها لدراسة حالات الشركات المتعثرة التي لن تستطيع تطبيق الحد الأدنى للأجور، والتي يحق لها طلب التأجيل أو الإعفاء أو مهلة لتطبيق القرار في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
