توقع بنك ستاندرد تشارترد البريطاني أن يرفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة 1% (100 نقطة) في اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم 24 مارس الجاري، ليصل إلى 9.25% على الإيداع.
كما توقع البنك في تقرير صادر الجمعة بعنوان “رياح التغيير”، أن ترتفع الفائدة إلى 10.25% بنهاية السنة المالية 2022، وإلى 11.25% بنهاية السنة المالية 2023.
وقال البنك إن هذه الزيادات “ستمحو الخفض بمقدار 300 نقطة الذي قام به البنك المركزي في 31 مارس 2020 كأحد الإجراءات الأساسية لمواجهة تأثيرات جائحة كورونا”.
وكان البنك المركزي المصري، ثبَّت في فبراير الماضي، للمرة العاشرة على التوالي، أسعار الفائدة بواقع 8.25% للإيداع و9.25% للإقراض، وهما أدنى مستوى منذ يوليو 2014.
ويأتي اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل بعد قفزة في معدل التضخم خلال فبراير الماضي لأعلى مستوى في نحو 32 شهراً، عند مستوى 8.8%، بسبب الزيادة الكبيرة في أسعار الأغذية.
واقتربت بذلك أرقام التضخم بقوة من مستهدف البنك المركزي المصري 7%، وهي تزيد بنقطتين مئويتين أو تنقصهما حتى نهاية 2022. وكان التضخم في مصر قفز بعد أن حررت الدولة سعر صرف الجنيه في نهاية 2016.
ورفع بنك ستاندرد تشارترد توقعاته للتضخم في مصر للسنة المالية الحالية، التي تنتهي في يونيو 2022، إلى 7.6%، من 6.6% وفق توقعاته السابقة. وقال إن أسعار المستهلك في مصر ستقفز إلى 10.6% خلال فصل الصيف.
“هذه المراجعة لتوقعات التضخم ناجمة بشكلٍ أساسي عن ارتفاع أسعار النفط والسلع الغذائية، والزيادة المرتقبة للحد الأدنى للأجور”، بحسب ما قاله البنك البريطاني.
وأضاف: “التطورات الناجمة عن الغزو الروسي لأوكرانيا فاقمت التأثيرات الداخلية والخارجية على الاقتصاد المصري”.
من جانب آخر توقع بنك ستاندرد تشارترد أن ينخفض سعر صرف العملة المصرية إلى 16.2 جنيه مقابل كل دولار أمريكي في نهاية عام 2022، وإلى 18.8 جنيه مقابل الدولار بنهاية 2023.
وأشار إلى أن صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك المصرية انخفض إلى أقل من مليار دولار في يناير 2022، من 24 مليار دولار في يناير 2021.
