سعر الفائدة في الصين.. في خطوة مفاجئة، أبقى البنك المركزي الصيني سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير، الاثنين بينما يواصل ضخ المزيد من الأموال في النظام المالي.
سعر الفائدة في الصين
وبحسب موقع سكاى نيوز، قرر بنك الشعب الصيني تثبيت سعر الفائدة على قروضه لمدة عام واحد – والتي تسمى تسهيلات الإقراض متوسطة الأجل (MLF) – عند 2.5 بالمئة، على عكس توقعات واسعة النطاق بين الاقتصاديين بأنه سيجري أول خفض للفائدة منذ أغسطس لدعم الاقتصاد.
ومع ذلك، قام المركزي الصيني أيضًا بتقديم سيولة بـ 995 مليار يوان (حوالي 139 مليار دولار) للبنوك من خلال تسهيلات الإقراض متوسطة الأجل، ليصل بذلك صافي ما وفره للبنوك 216 مليار يوان لتعزيز السيولة والمساعدة في تلبية الطلب على التمويل.
وفي سياق مختلف، عقد وزير الخارجية سامح شكرى جلسة مباحثات مشتركة مع نظيره الصينى وانغ يى تطرقت إلى تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية خاصة فى قطاع غزة والتصعيد الأخير فى منطقة البحر الأحمر، ووقع الوزيران فى ختام مباحثاتهما فى القاهرة على البرنامج التنفيذى للشراكة الاستراتيجية الشاملة بين جمهورية مصر العربية وجمهورية الصين الشعبية خلال 2024 : 2028.
أكد وزير الخارجية أن مصر تستمر فى السعى لتعزيز العلاقات الثنائية والتنسيق حول القضايا الإقليمية والدولية مع الصين، مؤكدا أن مصر كانت أول دولة عربية وافريقية أقامت علاقات دبلوماسية دائمة وداعمة لمبدأ الصين الواحدة والاستمرار فى السعى لتنمية العلاقات الثنائية وتنسيق بشأن العلاقات الإقليمية والدولية.
أشاد شكرى، خلال مؤتمر صحفى مشترك عقده مع وزير خارجية الصين وانغ يى، فى ختام مباحثاتهما بالقاهرة، بعمق علاقات التعاون التى تربط بين البلدين فى شتى المجالات والتنسيق الوثيق بين مصر والصين حيال القضايا والملفات الاقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.
ورحب وزير الخارجية بنظيره الصينى الذى يقوم حاليا بزيارة إلى القاهرة المحطة الأولى لجولته الحالية، مشيرا إلى أن المباحثات تناولت تعزيز التعاون المشترك فى كافة المجالات وكذا تبادل الرؤى حول أهم القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك بين مصر والصين.
ووصف وزير الخارجية العلاقات بين البلدين بانها “راسخة واستراتيجية” واتسمت دائما بالقوة، مشيرا أن العلاقات بين مصر والصين علاقة استراتيجية شاملة والتى تم إطلاقها عام 2014، موضحا أنه تم التوقيع على البرنامج التنفيذى للشراكة الاستراتيجية الشاملة للسنوات القادمة من 2024 إلى 2028.
ولفت إلى أن المشاورات مع نظيره الصينى تطرقت لمجالات التعاون القائمة على المستوى السياسى وفى مجالات التعاون الاقتصادية، موضحا أن الصين والشركات الصينية لها إسهامها خلال العشر سنوات الماضية فى جهود مصر التنموية فى مشروعات البنية الأساسية فى العاصمة الإدارية وفى العالمين الجديدة والقطار الكهربائى الخفيف وغيرها من المساهمة والاستثمار والجهود التنموية المصرية، موضحا أن المباحثات تناولت آفاق التعاون المستقبلية واستعداد الصين فى استمرار التعاون الوثيق مع مصر لتحقيق المصالح المشتركة للتنمية والازدهار لشعب مصر والصين بالبلدين.
وثمن شكرى الإنجازات الكبيرة التى حققتها الدولة الصينية، معربا عن تطلع مصر للاستفادة من التجربة الصينية لتحقيق التقدم والتنمية فى البلاد، مشددا على أهمية التعاون البناء بين مصر والصين فى العديد من المجالات، مشيرا إلى الأحداث الراهنة على النطاق الإقليمى والأوضاع فى غزة والتوتر فى البحر الأحمر مع استمرار معاناة الشعب الفلسطينى وسقوط العديد من الضحايا بين المدنيين وعملية التهجير والقصور فى توفير المساعدات الإنسانية نظرا للإجراءات المتخذة للكشف عن هوية هذه المساعدات، مما يضع أهالى قطاع غزة فى وضع صعب ومأساوى للغاية.
وأكد شكرى سعى مصر المتواصل فى مواجهة كافة التحديات الراهنة فى المنطقة من حيث الرفض الكامل للنزوح والمطالبة بوقف إطلاق النار الفورى لهذا الصراع العسكرى فى غزة وبضرورة توفير المساعدات بدرجة كبيرة لأهالى القطاع.
وأعرب عن شكره لدولة الصين على دعمها للقرار الذى صدر عن مجلس الأمن 2027 الذى يتيح للأمم المتحدة أن تصبح المسؤولة عن التحقق من المساعدات ما من شأنه أن يسرع من دخولها إلى قطاع غزة، مؤكدا أن مصر ستستمر فى التنسيق والتعاون للتعامل مع أساس القضية وهى الحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى ومن ضمنها إقامة الدولة المستقلة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس بما يحقق الاستقرار والأمن لكل شعوب المنطقة.
وقال وزير الخارجية أن الأوضاع الحالية فى الأراضى الفلسطينية ليست وليدة اليوم، وإنما هى وليدة احتلال قائم لسنوات عديدة لم تسفر المفاوضات والمسارات عن تحقيق الحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى، مطالبا بضرورة إنهاء هذه الدوائر من العنف والعنف المتبادل التى لها آثارها السلبية على شعوب المنطقة وعلى الاستقرار الدولى، لافتا إلى أهمية التواصل المستمر بين قيادتى البلدين وهو ما حرص عليه كل من الرئيس عبد الفتاح السيسى والرئيس الصينى شى جين بينج”.
ولفت إلى أن مصر تتابع عن كثب القضية التى حركتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل حول ممارسات تنتهك اتفاقيات “الإبادة الجماعية”، مشيرا لحرص مصر دائما حريصة على متابعة ودعم الجهود لإظهار الحقيقة والتحقيق فى أى ممارسات تتم خاصة عندما تنال بهذا القدر من الضحايا من المدنيين.
أكد أن المطلب الآن اتخاذ إجراءات سريعة فى مقدمتها وقف إطلاق النار مراعاة للأوضاع الإنسانية وضرورة الامتثال إلى ما تقره المحكمة الدولية أعلى سلطة قضائية دولية وفقا لميثاق الأمم المتحدة.
وأوضح أن تأثير تحريك الدعوى فى المحكمة الدولية يضع الأمور فى نصابها ويعمل على احتواء هذه الأزمة ومنع تصعيدها وحماية الشعب الفلسطينى مما يعانى منه من قتل وإصابات والتهجير القسرى ومنع أى محاولات لتصفية القضية الفلسطينية بإخراج الشعب الفلسطينى من أرضه سواء من الضفة أو غزة.
وقال وزير الخارجية ردا على سؤال حول توسع الصراع فى المنطقة وما يمكن أن تقدمه مصر من أفكار “منذ بداية الأزمة ونحن نحذر من توسع رقعة الصراع، ونطالب بوقف الصراع فى غزة”، مؤكدا أن التوسع فى الأعمال العسكرية وما نتج عن ذلك من أضرار بالغة على الشعب الفلسطينى وعلى المدنيين فى غزة، فنحو 70 % من المساكن هدمت والشعب الفلسطينى بالكامل هجر إلى جنوب قطاع غزة وقلة المساعدات ونفاذها إلى القطاع والوضع الصحى والإنسانى بصفة عامة وتدهوره، بالإضافة إلى التصعيد الحادث سواء على الحدود اللبنانية فى بعض الأعمال المستهدفة لمواقع بالإضافة إلى التوتر فى البحر الأحمر والتعرض لحرية الملاحة كلها أمور تنبئ سواء عن عمد أو خطأ بتوسيع رقعة الصراع والدخول للمنطقة فى حلقة مفرغة من التصعيد الذى له انعكاسات بالغة الخطورة على الأمن والاستقرار وعلى الاقتصاد وعلى حياة الفلسطينيين”.
