استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الأحد 27 أكتوبر 2024، حيث يُعد الدولار الأمريكي من المؤشرات الأساسية المؤثرة على الاقتصاد المصري. ويأتي هذا الاستقرار في ظل تحديات اقتصادية تواجهها مصر منذ سنوات، والتي أسهمت في الضغط على سعر الجنيه، مثل ارتفاع معدلات التضخم وتراجع الاحتياطي النقدي، بجانب الأزمات العالمية كجائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية. ويواصل البنك المركزي المصري وبقية البنوك المحلية متابعة حركة السوق بهدف تحقيق استقرار العملة والحد من التضخم.
سعر صرف الدولار مقابل الجنيه
في تعاملات اليوم، سجل الدولار في البنك المركزي المصري 48.807 جنيهًا للشراء و48.669 جنيهًا للبيع، بينما شهدت البنوك التجارية تفاوتات طفيفة حول هذه الأسعار. في البنك الأهلي المصري، بلغ سعر الدولار 48.76 جنيهًا للشراء و48.66 جنيهًا للبيع، وهو السعر نفسه الذي اعتمده بنك مصر. أما بنك القاهرة، فسجل الدولار 48.77 جنيهًا للشراء و48.67 جنيهًا للبيع.
وقدم مصرف أبوظبي الإسلامي سعرًا مرتفعًا قليلًا بلغ 48.8 جنيهًا للشراء و48.71 جنيهًا للبيع، في حين استقر البنك التجاري الدولي (CIB) على سعر 48.76 جنيهًا للشراء و48.66 جنيهًا للبيع، وهو نفس السعر في بنوك أخرى مثل بنك البركة والمصرف المتحد وبنك الكويت الوطني.
أما بنك الإسكندرية والبنك الأهلي القطري وبنك كريدي أجريكول، فقد حددوا سعر الدولار عند 48.8 جنيهًا للشراء و48.7 جنيهًا للبيع. وسجل البنك المصري الخليجي والبنك العقاري المصري العربي سعر 48.78 جنيهًا للشراء و48.68 جنيهًا للبيع.
في بنوك أخرى مثل بنك الاستثمار العربي وبنك التنمية الصناعية، بلغ سعر الدولار 48.8 جنيهًا للشراء و48.71 جنيهًا للبيع. وسجل بنك قناة السويس أدنى سعر بين البنوك، حيث بلغ 48.05 جنيهًا للشراء و47.95 جنيهًا للبيع.
التفاوت في أسعار الصرف
يُظهر هذا التفاوت الطفيف في أسعار الدولار بين البنوك تنوعًا في سياسات التسعير، حيث تعتمد كل مؤسسة مصرفية على سياساتها الخاصة في تحديد السعر بناءً على احتياجات السوق ومتطلبات العرض والطلب.
تأثير سعر الصرف على الاقتصاد
يتعرض السوق المصري لتذبذب مستمر في أسعار العملات الأجنبية، نتيجة للعوامل الاقتصادية والسياسية محليًا ودوليًا. ويعد سعر الصرف من الأدوات الرئيسية التي يستخدمها البنك المركزي المصري لتحقيق استقرار الاقتصاد، مع مراقبة وتعديل الاحتياطيات النقدية عند الحاجة. وتتغير أسعار العملات في البنوك وفقًا لآليات العرض والطلب اليومية، إلى جانب تأثير السياسات النقدية الصادرة عن البنك المركزي والقرارات الحكومية المؤثرة على السوق.
