بقلم/دكتورة رانيا الجندي
خبيرة أسواق المال
رؤية سوق الأوراق المالية إبتداءً من عام 2022 يراها العاملون في هذا القطاع ويراها المحللون انها بداية إنطلاقة خاصة أن رئيس الجمهورية أصبح دائم الحديث عن ملف سوق المال
حتى وإن كان بشكل تنويه أنه الملف القادم حتى يستوعب انجازات الدولة. ويرى المحللون الفنين ان سوق المال في انتظار انطلاقه بإختراق مؤشره الرئيسي egx30 ل12000 نقطة.
كما يرى المحللين الماليين أن أسعار أغلب الأسهم تحت القيم العادلة، والقائمين على الاستثمار العالمي يروا أن السوق المصري من الأسواق التي يتنبأ لها بمعاودة النشاط المتوقف منذ منتصف 2018. ولكن مع خفض حدة الرقيب.
– روشتة لتتبوء سوق الاوراق المالية مكانتها في دعم الاقتصاد؟
1- توفير شاشات التداول بالمجان أو بإشتراك رمزي على منصه تابعه للبورصة المصرية وبإشتراك جميع الشركات المقيدة في سوق المال كنوع للتعريف بسوق المال المصري والأسهم وأسعارها لحظياً ويتم توفيرها على المستوى المحلي والدولي.
2- السماح بالتعاقد الإلكتروني داخل وخارج مصر وذلك بالتفعيل الآلى لصحة التوقيع البنكي لبنوك تعتمدها الدولة والجهات الرقابية.
3- التخفيف من حدة الرقيب وتخفيض قيمة الجزاءات وإعادة النظر في عدد سنوات الحبس وطريقة تطبيقها لأنها منفرات حادة يتسم بها سوق الأوراق المالية المصرية.
4- العمل على تفعيل تراخيص الشركات التي تعمل تحت مظلة قانون سوق رأس المال بتخفيف القيود والاجراءات من قبل هيئة الرقابة على منح تراخيص الوظائف لتلك الشركات أو وضع لها ضوابط عليا، وتقدم السير الذاتية على ورق وإعتمادها ورقياً مقيمة بسنوات الخبرة وبترشيح صاحب رأس المال فلا وصي على صاحب المال يرفض مرشيحه ويجبرعلى توفيق الأوضاع ويضع له الاشتراطات المعقدة.
5- زيادة عدد الشركات المقيدة في سوق المال زيادة مقسمة جغرافياً وبها تنوع قطاعي، بحيث لايسطر قطاع بذاته على سوق المال المصري كما هو الحال في قطاع البنوك ذو القيمة الأعلى من رأس مال المؤشر الرئيسي egx30، ولا قطاع العقارات ذو العدد الأكبر كنسبة من اجمالي عدد الشركات، حيث يشغل قطاع الصناعة النسبة الأقل وسط كافة القطاعات المشار إليها.
6- زيادة قيم التداول اليومي والسنوي عن طريق إجتذاب مستثمرين جدد بجميع فئاتهم محليين وعرب وأجانب أفراد ومؤسسات، ومقارنة تلك القيم بسنوات سابقة مع الأخذ في الإعتبار قيمة الجنيه المصري وقدرته الحقيقية للأعوام اللاحقة مقارنة بالأعوام السابقة.
7- وضع آلية بمطالبة سوق المال بتقديم القيمة العادلة للشركات التي ترتفع أسعارها في السوق تقدم تلك القييم العادلة مع دراسة جدوى لكل فترة زمنية لجميع الأسهم مع تقديم الدعم الفني والمالي للشركات المقيدة لعدم تكبلهم بأعباء إضافية ترهق الشركات وتنفر عن الطرح بل تصل لحد الشطب الإختياري والتخارج من سوق المال.
8- تقديم الدعم لشركات الوساطة المالية التي كادت أن تنقرض، فالشركات العملاقة فقط هي التي تهيمن على قيم التداول في سوق المال وعددهم حوالي عشرين شركة من أصل حوالي 130 شركة، وباقي الشركات خاصة التي في قاع القائمة تحاول بيع شركاتها بأقل من قيمة الترخيص نظراً لعدم قدرتها على توفيق الأوضاع، ولا قدرتها على اضافة التراخيص الخاصة بالشراء خلال الجلسة والإقراض الهامشي وخلافه.
9- وضع ضوابط لسوق الإقراض الهامشي حيث أصبحت شركات التمويل والوساطة المالية تتربح من فرق سعر إقراض البنك المركزي والإقراض الممنوح للعميل الذي يتخطى نسبة 33% مع العلم أن سعر الإقراض الرسمي 9.25%. ولذلك أهمية خاصة بعد تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية التي أخذت في اعتبارها استبعاد تكلفة الفرصة البديلة ومصاريف التداول.
10- يجب الأخذ في الاعتبار طلبات الإحاطة المقدمة من أعضاء مجلس النواب ومناقشتها على طاولة نقاش تشمل جميع فئات المستثمرين المشار إليها سابقاً وشركات الوساطة والعاملين بالمجال بدون إنتماءات لشركات بعينها وشركة مصر للمقاصة والهيئة العامة للرقابة المالية وأساتذة الجامعه و الجمعيات التي إعتادت التربح دون دعم لطلاب الجامعات أو العاملين.
11- السماح بقيام إتحاد للعاملين بسوق المال منتخب دون تدخلات نهائياً. وكذلك السماح بقيام المستثمرين بإنشاء كيان خاص يناقش مشاكلهم بجميع فئاتهم الدولية والعربية والمحلية سواء صغار مستثمرين أو ذوي الملاءة المرتفعة.
12- رفع الحد الأدنى للأجور داخل ذلك القطاع فمن العيب أن تكون رواتبه من أقل الرواتب في الدولة ويستبعد من تطبيق الحد الأدنى للأجور، والحد من سرعة دوران الموظف داخل شركات الوساطة المالية لأن راتبه يُربط معدلات دوران رأس مال العملاء الذي تآكل من جراء هذا الربط وتآكلت معه ثروة العملاء من أجل تحقيق عمولات سمسرة لا ترتقي لحجم الخسائر الفادحة لثروات العملاء.
13- التعاون مع الجامعات المصرية الدولية منها والحكومية والخاصة لتبادل الخبرات بين القائمين بإدارة المنظومة وتلك الجامعات في مجالات إعداد البحوث العلمية و تدريب الطلاب.
