أولاً: عام 2023 على المستوى الاقتصاد الكلي محلياً ودولياً
يعتبر عام 2023 عام التضخم وارتفاع معدلات الفائدة وانخفاض معدلات النمو، مع تراجع طفيف في معدلات البطالة، مصاحب لتكدث البضائع على أرفف المحال التجارية للدول المتقدمة، وشح المنتجات المستوردة لدى الدول النامية، مع تبني الحكومات سياسات مالية تقشفية، ورفع سقف الديون، وخفض قيمة العملات المحلية للدول النامية مصاحب انخفاض حاد في مستويات السيولة الدولارية، مع استحقاق أقساط الديون وخدمتها في ظل ارتفاع تسعيرة عملة التبادل التجاري التي تم فرضها من قبل القطبية الأحادية. ولم تستطع السياسات النقدية ذات المدى قصير الأجل وحدها على احتواء الموقف، فعملت على خفض طفيف في معدلات التضخم، حيث انخفض التضخم في الولايات المتحدة الامريكية من 7% إلى 3%، نتاج رفع معدلات الفائدة من 4.5 % في 14 ديسمبر 2022 إلى 5.50% في 26 يوليو 2023 ثم الإبقاء عليها لثلاث اجتماعات لاحقة حتى 13 ديسمبر 2023. وكانت معدلات الفائدة تقترب من الصفرية قبل الأزمة الروسية الأوكرانية وتوابعها. فصُنفت معدلات الفائدة لهذا العام بالأعلى منذ أكثر من 20 عام. وقد ارتفع مؤشر الدولار من 89 نقطة لعام كورونا إلى 111 نقطة في سبتمبر 2022، ثم عاود ليقلص جزء من مكاسبه لعام 2023 ليصل إلى 101 نقطة تقريباً.
وفيما يخص أسواق السلع الرئيسية:
انخفض سعر نفط خام إلى 70.06 دولار بنسبة (– 10%) مقارنة بأعلى نقطة خلال العام 97.69 دولار/للبرميل، على الرغم من تحوط الدول المنتجة متمثله في أوبك+ بتقييد الإنتاج والذي يُعد مؤشر بالتنبؤ باستمرار وتصاعد التباطؤ اقتصادي.
وفيما يخص أسعار الذهب العالمية فقد شهدت الأونصة ارتفاع تاريخي نظراً لاستمرار التصاعد الجيوسياسي وتصعيد الإبادة الاسرائلية على غزة لتأكيد التنبؤ بحدوث التباطؤ كما أشارت إليه أسعار النفط سابقاً. و ارتفعت سعر الأونصة من 1,804 دولار إلى 2,135 $/ للأونصة. بإرتفاع 13% سنوي.
ثانياً : أهم المؤشرات على المستوى المحلي
1- أهم المؤشرات الاقتصاد المصري
معدلات التضخم معدلات الفائدة أسعار الصرف الاحتياطي الأجنبي الدين الخارجي الدين الداخلي الودائع لآجل غير الحكومية
وعلى المستوى المحلي ارتفعت معدلات التضخم من 21.50% في ديسمبر 2022 إلى 34.2 % في ديسمبر بارتفاع 12.70% سنوي، مروراً 40.31% في يونيو هذا العام. وارتفعت معدلات الفائدة من 16.25% للإيداع ، 17.25 للإقراض إلى 19.25% ، 20.25%، بنسبة رفع 300 نقطة أساس خلال العام.
وارتفعت معدلات الفائدة كمحاولة لكبح جماح التضخم لترتفع بنسبة 3% مقارنة ببداية العام. ولم يكن الارتفاع متفاوت بين نسب الرفع للإيداع والاقتراض وانما كان الرفع لكلاهما بشكل متسق. لننهي العام بارتفاع معدلات التضخم الأساسي بحوالي 12.70%.
– وارتفعت احتياطات البنك المركزي المصري من النقد الأجنبي في ديسمبر 2022 من 34.004 مليار دولار إلى 35.173 مليار دولار في ديسمبر 2023 .
– و ارتفع الدين الخارجي بما يتخطى 10 مليارات دولار خلال العام.
2- الأسواق المالية العالمية والعربية على مدى عام
يونيو 2022 – ديسمبر 2023
ارتفعت أغلب مؤشرات سوق المال العالمية التي تم رصدها في هذا التقرير فارتفع مؤشر الداو جونز الأمريكي من 28,666 في يونيو 2022 إلى 37,385 في ديسمبر 2023 ، وارتفع كذلك المؤشر S&P500 من 3,491 نقطة إلى 4,754 نقطة. وارتفع المؤشر البريطاني فوتسي لندن من من 6,707 الى 7,697 نقطة. وارتفع المؤشر الألماني DE40 من 11,862 إلى 16,706 نقطة. وكذلك مؤشر فرنسا واليابان. والمملكة العربية السعودية وكذلك مؤشر دبي. وقلص مؤشر شنغهاي SSEC الصين من مكاسبه فسجل ارتفاع طفيف من 2,885 في يونيو 2022 إلى 2,914 في ديسمبر 2023مروراً 3,202 في يونيو 2023.
وسجلت البورصة المصرية أعلى عائد بنسبة تتخطى 90% منذ يونيو 2022 نظراً لتحرير سعر الصرف حيث سجل في يونيو 2022 (18.80) جم/دولار ، وفي يونيو 2023 (30.94) جم/دولار. بخسارة للجنيه خلال الفترة بنسبة تقترب من 80%
3- مؤشرات سوق المال المصري
ارتفع المؤشر الرئيسي لسوق المال المصري من 14598 نقطة في يناير إلى 25514 كأعلى نقطة خلال العام أي ارتفع بقرابة 10,916 نقطة. وبنسبة 74.67 %. وأغلق عام 2023 عند 24,894 نقطة.
4- رأس المال السوقي خلال العام
سجل رأس المال السوقي في يناير 2023 ماقيمته 983,296,313,960 مليار جنيه مصري، وسجل في ديسمبر من نفس العام 1,719,696,356,477 تريليون جنيه مصري، فقاربت نسبة الارتفاع من 75% ، حيث ارتفع بقيمة 736,400,043 مليار جم.
وانخفضت قيمة العملة المحلية في السوق الرسمي بمصر بقيمة تُقدر 6.28 جنيه مصري، أي مايعادل 25.50% مقارنة ببداية العام. وعلى التوازي شهد الجنية المصري انخفاض بالسوق الموازي وسوق العقود الآجله بقيمة تتخطى ضعف نقطة الفتح في يناير حيث يُقدر الفرق بحوالي 25 جم وسجل الجنية أمام الدولار مايزيد عن 50 جم. أي مايقترب من 106.80 % ارتفاع مقارنة ببداية العام.
5- أهم المؤشرات الرئيسية لسوق المال المصري
على الرغم من ارتفاع مؤشرات أسواق المال المصرية الا أن المؤشر الثلاثيني الدولاري EGX30 $ انخفض مقارنة بعام 2016 حيث سجل في بداية يناير / 2016 ( 3,112 نقطة ) وسجل يوم 25 ديسمبر 2023 2,617 نقطة بإنخفاض يقدر بحوالي 495 نقطة.
6- أهم مؤشرات القطاعية لسوق المال المصري
على المستوى القطاعي حقق مؤشر الموارد الرئيسية أعلى آداء خلال العام حيث ارتفع بنسبة 177% ليسجل 3,600 نقطة. وتلاها مؤشر المنتجات الصناعية والسيارات بنسبة ارتفاع تتجاوز 119% ليسجل 2,758 نقطة. ثم تلاه قطاع الأغذية بنسبة ارتفاع 100% ثم قطاع البنوك بنسبة 76%. وسجل مؤشر الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات ارتفاع يُقدر بحوالي 20%.
7- أهم الأحداث و القرارات المؤثرة خلال العام
– تدشين أول مجلس إدارة منتخب للإتحاد المصري للأوراق المالية عن دورته (2023- 2026) بعد تعديلات متكررة على النظام الأساسي.
– رفع الملاءة المالية لشركات الوساطة المالية ل 15 مليون جنيه مصري من 5 مليون جم مع مهلة توفيق أوضاع 6 أشهر تمتد لفترة مماثلة في ضوء الأسباب والمبررات التي تقدمها الشركة وتقبلها الهيئة.
– تعديل في قواعد القيد والشطب على الشركات. ومنها قيد شركات بالبورصة لمدة 6 أشهر لحين توفيق الأوضاع ثم يلي ذلك الطرح حيث تم قيد شركة طاقة عربية والتي تم تنفيذ صفقة استحواذ عليها من قبل جهاز مشروعات الخدمات الوطنية بنسبة 20% .
– مراجعة رأس مال الشركات المقيدة بالبورصة الرئيسية حيث يجب الا يقل عن 100 مليون جنيه مصري مدفوع بالكامل، والذي تم تعديله من 50 مليون جنيه خلال السنوات السابقة.
– زيادة رأس مال شركة بلتون شريك شيميرا الإماراتي ب10 مليارات جنيه مصري والذي يُعد الأضخم في تاريخ زيادة رؤوس الأموال في البورصة المصرية.
– بيع حصة من شركة الشرقية للدخان – الشركة الوحيدة في قطاعها في مصر وبالتالي في سوق المال وصاحبة أعلى عوائد لمصلحة الضرائب وخزانة الدولة لشركة جلوبال الإماراتية.
– اندماج شركة مصر لانتاج الأسمدة (موبكو) شركة دامجه مع شركة المصرية للمنتجات النيتروجينية (إي إن بي سي) شركة مندمجه، على أساس القيمة الدفترية لقوائك 2022.
– إعادة تحديد الحدود السعرية ووضع سقف لسهم طاقة عربية وسهم موبكو على غير المعمول به سابقاً، في أول جلسة قيد لطاعة وأول جلسة بعد الاندماج لموبكو، حيث سجل الحد الأقصى للجلسة التي تم إلغائها لطاقة 500 جم/ سهم. وسعر موبكو 102 الف جم/ سهم. خلال الجلسة التي تم إلغائها.
– وصول رأس المال السوقي لأول مرة لقيمة 1.770 تريليون جنية.
– انتظار اللائجة التنفيذية لقانون ضرائب الأرباح الرأسمالية.
رانيا محمود الجندي
العضو المنتدب لشركة أكيومن لتداول الأوراق المالية
عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للأوراق المالية
عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والاحضاء والتشريع
