سياسات المركزي وكبح جماح التضخم
بقلم/دكتور أحمد شوقي
عضو الهيئة الاستشارية لمركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية
عضو هيئة تدريس بالجامعة الإسلامية بولاية مينيسوتا
تعتمد البنوك المركزية على مجموعة من الأدوات النقدية للحفاظ على استقرار الأسواق المالية وأبرزها اداه الفائدة والتي لها دور كبير في احتواء الضغوط التضخمية
أما من جانب السياسات المالية فهناك ادوات مالية يتم الاعتماد عليها للحفاظ على أداء الاقتصاد والأسواق وبمعني اوضح يكون هناك تكامل ما بين الادوات المالية والادوات النقدية لكي يكون هناك توازن بشكل كبير بالاسواق.
وهذا ما قام به المركزي المصري منذ 21 مارس الماضي من خلال مجموعة السياسات النقدية كحوكمة الاستيراد بالاعتمادات المستندية للحد من عشوائية الاستيراد وخفض الضغط على العملات الأجنبية؛
ورفع الفائدة في اجتماع استثنائي بنسبة 1% للحفاظ على جاذبية الاستثمارات الاجنبية غير المباشرة ؛ وتوفير منتج الشهادات ذات عائد 18% للحفاظ على مستويات السيولة وتوفير معدل عائد حقيقي على الجنية و للحد من ظاهرة الدولرة.
وقد كانت هذه القرارات في ظل الأزمة الحالية للحرب الروسية الأوكرانية والعقوبات الاقتصادية ورفع الفيدرالي الأمريكي للفائدة لتصل إلي نصف بالمائة.
ومع استمرار زيادة حدة التوترات بين أطراف الصراع الحالي في ظل الظروف الاستثنائية الحالية والتي أدت لارتفاع معدلات التضخم في امريكا لمستوى هو الاعلى منذ ٤٠ عام
نتيجة الموجة التضخمية العالمية والتي دفعت الفيدرالي الأمريكي لرفع الفائدة بنسبة مضاعفة مقارنة باجتماع مارس الماضي لتصل إلي 1%
وتؤثر الموجة التضخمية العالمية على مستويات التضخم في مصر حيث أن 35% من معدل التضخم المصري متأثرا بالصدمة التضخمية العالمية.
ومع رفع الفيدرالي الأمريكي للفائدة ذهبت كافة البنوك المركزية المرتبطة بالدولار الامريكي وعلى رأسها البنوك المركزية الخليجية برفع سعر الفائدة بشكل موازي.
أما بالنسبة لموقف المركزي المصري فهو يعمل بشكل ديناميكي ويتسم بالمرونة في ضوء التغيرات والتطورات الداخلية والخارجية وتحليلها للوصول إلي القرار الملائم للاقتصاد والسوق المصري
وبنظرة أكثر عمقا للوضع المصري..
بعد تعزيز وضع الاحتياطي الدولي 44 طن من الذهب واستقطاب ودائع دولارية من الدول الخليجية للحفاظ على توازن الاحتياطي الدولي.
ورفع رسوم المرور من قناة السويس وغيرها من الإجراءات الأخرى فقد يكون أمام لجنة السياسات النقدية بالمركزي المصري التوجه نحو احد أمرين أقربهم رفع معدل الفائدة بنسبة 1% للحفاظ على جاذبية الاستثمارات غير المباشرة والاستمرار في احتواء معدلات التضخم.
أو الاستمرار في الإبقاء على أسعار الفائدة في ضوء سلسلة الإجراءات المطبقة والتي من شأنها ساهمت في احتواء سعر الدولار من الارتفاع وعدم ارتفاع تكلفة التشغيل والإنتاج.
تابع أحدث الأخبار الخاصة بالأموال والأقتصاد من خلال موقعنا سبيد نيوز Speed News
