بقلم / دكتور رمزي الجرم
الخبير الأقتصادي
في خِضم التطورات السريعة والمُتلاحقة على خلفية تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، كان إعلان البنك المركزي المصري عن تراجع قيمة الاحتياطيات الدولية بالعملات الأجنبية لدى البنك المركزي بنحو 3.91 مليار دولار أمريكي،
بعد زيادات مُتتالية في قيمة تلك الاجتياطيات على مدى 22 شهراً(منذ يونيو 2020 حتى فبراير 2022)، بعد فقدان نحو 9.5 مليار دولار أثناء أزمة كورونا،
وتعويض نحو 5 مليار دولار خلال الفترة المعنوه عنها، حيث سجل نحو 37.082 مليار دولار في نهاية مارس 2022، مقابل 40.994 مليار دولار بنهاية فبراير 2022، نتيجة صدمة شديدة في الاسواق المالية الدولية،
على إثر تداعيات الأزمة الجارية، وما سبقتها مباشرة من أزمات مُتعاقبة، اهمها، ارتفاع أسعار النفط العالمية بشكل كبير بعد وجود بوادر تعافي الاقتصاد العالمي من تداعيات أزمة كورونا،
جراء قيام الحكومات بطباعة المزيد من البنكنوت أثناء الأزمة، حفاظاً على معدل البطالة في الحدود المقبولة.
كما أن هذا التراجع في قيمة الاحتياطيات الدولية بالعملات الأجنبية لدى البنك المركزي، لم يَكُن بعيداً عن التوقعات، في ظل وجود أزمة مالية حقيقية، كانت آثارها المباشرة على الغذاء والطاقة معاً،
مما دعا المركزي لتغطية احتياجات السوق المصري من العملات الأجنبية، وتغطية تخارج استثمارات الأجانب والمحافظ الدولية، ولضمان استمرار استيراد السلع الأساسية والاستراتيجية، فضلا عن سداد الالتزامات الدولية المُتعلقة باقساط الديون الخارجية.
على جانب اخر، وثيق الصلة، فقد اظهرت بيانات البنك المركزي في الثالث من ابريل الجاري، أن صافي الأصول الأجنبية، قد شهد تراجعاً حاداً في فبراير الماضي، إذ انخفض بمقدار 60 مليار جنيه مصري(3.29 مليار دولار ) إلى سالب 50.3 مليار جنيه،
وهذا التراجع يعتبر التراجع للشهر الخامس على التوالي، وقد أدى تقلص قيمة العملات الأجنبية إلى قيام المركزي بتخفيض قيمة العملة المحلية بنحو 14٪ في الحادي والعشرون من مارس الماضي، هذا على الرغم من إعلان المركزي في الرابع عشر من مارس الماضي أيضا،
عن ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج الى نحو 31.5 مليار دولار، من 29.6 مليار دولار قبل عام مضى.
والحقيقة، وعلى الرغم من تراجع الاحتياطي النقدي بالعملات الأجنبية طرف البنك المركزي، بنحو 3.91 مليار دولار بنهاية مارس الماضي،
إلا أن القيمة المُتبقية منه، تكفي لتغطية اكثر من 5 شهور من استيراد السلع الأساسية والاستراتيجية للمواطنين، مُتخطية بذلك المؤشرات العالمية لكفاية قيمة الاحتياطيات الدولية.
