تعددت الأدوات المستخدمة من لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري لاحتواء معدلات التضخم المرتفعة والحفاظ على مستوى الأسعار في السوق المصري .
حيث قام المركزي المصري بقبول عروض البنوك خلال آخر عطاء وسحب أكثر من تريليون ١.٠٥ جنية مصري من ٣٢ بنك بالعطاء الاسبوعي ضمن الودائع بعائد ثابت ٢٧.٧٥ % لامتصاص فائض السيولة لدى البنوك يوم الثلاثاء الماضي ولاستمرار احتواء التضخم المرتفع والذي بلغ ٣١.٨% وكذا توحيد اسعار الفائدة على الأدوات المالية. إلا أن هذا الإجراء ليس جديدا حيث تم تجميع أكثر من ذلك المبلغ خلال الجلستين السابقتين لجلسة الاسبوع الماضي. ومع وجود فوائض لدي البنوك قام المركزي المصري بسحب تلك الفوائض دفعة واحدة من السوق.
فضلا عن قيام المركزي المصري لرفع أسعار الفائدة بنسبة ٦% لتصل الي ٢٧.٢٥% للايداع و ٢٨.٢٥% الإقراض والتي ساهمت في انخفاض معدلات التضخم المعلنة من المركزي لتصل إلي ٣١.٨% الأساسي و ٣٢.٥% العام مقارنة باكثر من ٤٠% باعلى نقطة.
إلا أن أسعار العائد الحالية مازالت منخفضة عن معدلات التضخم الحالية وبالتالي فإن العائد المقدم للمودعين ليس إيجابي فضلا عن رفع الفائدة الاستثنائي لم يمضي على إثره في السوق التأثير الكلى . ونري أن الاستمرار نحو الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستواها الحالي هي السيناريو الأقرب خلال اجتماع الخميس المقبل ٢٣ مايو المقبل وذلك للإستمرار في السياسة التشديد النقدي وفقا لتوجيهات صندوق النقد بعد تحريك سعر الصرف وذلك للمزيد من احتواء معدلات التضخم نحو الانخفاض وتقبل السوق المصري لها خلال الأشهر المقبلة مع النظر في خفض أسعار الفائدة والتي بدورها ستقلل من أعباء الدين الداخلي بالموازنة العامة المصرية ومع هبوط التضخم خلال العام الجاري.
بقلم/دكتور أحمد شوقى
الخبير المصرفى
