قال الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة، إن القطاع اللوجستي يعد من أهم القطاعات الاقتصادية التي توليها الدولة المصرية اهتمامًا كبيرًا، ضمن رؤيتها المستقبلية 2030 التي تهدف إلى تنويع مصادر الدخل. وأشار إلى أن البنية الأساسية في هذا القطاع تتميز بضخامتها وتطورها المستدام.
في تصريحات صحفية اليوم، دعا السمدوني إلى تفعيل دور الموانئ كمراكز لوجستية متكاملة تقدم جميع الخدمات المتعلقة بالسفن وحركة البضائع، مع ربطها بسلاسل التوريد العالمية، وتكامل الموانئ محليًا وعالميًا بهدف تقليل التكاليف وزيادة جودة الخدمات المقدمة.
أكد السمدوني أن الجهود التي تبذلها الدولة لتطوير الموانئ البحرية، وتوطين الصناعات البحرية والسفن والبنية التحتية للمعدات اللازمة لهذه الصناعة، تساهم في زيادة الدخل القومي وتحويل مصر إلى مركز لوجستي عالمي. وأضاف أن مصر تمتاز بموقع جغرافي حيوي بوقوعها على البحر الأحمر والبحر المتوسط ووجود قناة السويس ونهر النيل، مما يوفر منافذ بحرية ونهرية عديدة ويعني وجود حركة تجارية عالية. وأوضح أن سواحل مصر تصل إلى آلاف الكيلومترات، وتسعى الدولة لجعل ميناء العين السخنة أكبر ميناء محوري بالبحر الأحمر.
وأشار السمدوني إلى أن نمو الصادرات من الموانئ المصرية يعود إلى تطويرها بشكل يحفز على التصدير وربطها بمختلف أسواق العالم. وأكد أن نجاح هذا التطوير لم يكن ليتحقق إلا بوجود بنية تحتية ملائمة وطرق تربط المناطق الصناعية بالموانئ.
أكد وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير، أن أعمال تطوير شبكة الموانئ المصرية تجري على قدم وساق دون توقف، بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير قطاع النقل البحري بالكامل وليس ميناء السخنة فقط. وأوضح الوزير أنه منذ تعيينه في مارس 2019، تم إعداد خطة شاملة للنهوض بمرفق النقل، بما في ذلك الموانئ البحرية، التي تخدم جميع القطاعات مثل الصناعة والزراعة والسياحة.
أوضح الوزير أن خطة التطوير ركزت على زيادة عدد الأرصفة في ميناء السخنة لاجتذاب السفن العملاقة وتجارة الترانزيت، لتحقيق عوائد مالية كبيرة للدولة المصرية. وأضاف أن الهدف هو أن تصل أرصفة موانئ مصر إلى 100 كيلومتر بحلول 2030. كما أشار إلى أن الرئيس السيسي وجه بتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت، وهو ما يستدعي تطوير الموانئ لتحقيق هذا الهدف.
