شراكة استراتيجية بين مؤسسة التمويل و بنك القاهرة.. أعلنت مؤسسة التمويل الدولية عن شراكتها مع بنك القاهرة بهدف وضع إستراتيجية لتمويل الأنشطة المناخية. هذه الشراكة تهدف إلى حماية البنك من مخاطر المناخ وتعزيز الاستثمار في المشروعات البيئية ودعم جهود الحد من انبعاثات الكربون في الاقتصاد المصري.
وبما أن 95% من السكان المصريين يعيشون على مساحة تمثل 5% فقط من أراضي البلاد وقرب المسطحات المائية، فإن مصر تعتبر عُرضة بشدة لتأثيرات تغير المناخ، مثل ندرة المياه والجفاف وارتفاع منسوب مياه البحر والظروف الجوية القاسية.
شراكة استراتيجية بين مؤسسة التمويل و بنك القاهرة
تجاوباً مع هذه التحديات ولدعم الانتقال إلى اقتصاد أكثر استدامة ومقاومة لتغير المناخ، قامت الحكومة المصرية بتحديث التعهدات المحددة وطنياً لمصر فيما يتعلق بتخفيف تأثيرات تغير المناخ والتكيف معه. وهذه التعهدات تستهدف تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 37% بحلول عام 2030.
تهدف الشراكة بين مؤسسة التمويل الدولية وبنك القاهرة إلى دعم هذه الأهداف من خلال مساعدة البنك على زيادة استثماراته الاستراتيجية في المشروعات التي تعزز البيئة وتساهم في تحسين الوضع المناخي في مصر.
في هذا السياق، ستقوم مؤسسة التمويل الدولية بإجراء تقييم داخلي لبنك القاهرة، بالإضافة إلى استعراض محفظة البنك من الأصول المالية المستخدمة في تمويل الأنشطة المناخية وتقييم المخاطر المناخية. الهدف من ذلك هو مساعدة البنك في تحويل استراتيجيته لتمويل الأنشطة المناخية إلى خطة عمل قابلة للتنفيذ.
قال طارق فايد، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك القاهرة: “إستراتيجيتنا في بنك القاهرة تهدف إلى تطوير وسائل النمو المستدام والأمان على المدى البعيد، وهذا المشروع الجديد يمثل نقطة تلاقي جميع جهودنا نحو تعزيز تحولنا المستدام.”
من جانبه، أشار رياض نوار، المدير الإقليمي للخدمات الاستشارية بمؤسسة التمويل الدولية، إلى أن هذا المشروع يمثل خطوة هامة نحو تعزيز جهود مصر في مجال مكافحة تغير المناخ وأضاف: “نحن نساهم في ضمان قدرة البنك على تلبية الاحتياجات المالية لعملائه في طريق تحولهم إلى الاقتصاد الأخضر.”
تأتي هذه الشراكة في إطار برنامج المناخ لمؤسسة التمويل الدولية الذي يستهدف توسيع نطاق تمويل القطاع الخاص في مجال تخفيف وتكيف تغير المناخ، مع المساهمة في الحد من المخاطر المناخية. ويعتبر التصدي لتغير المناخ أولوية لمجموعة البنك الدولي والتزامها بمواءمة كافة عمليات التمويل الجديدة مع اتفاق باريس بحلول عام 2025.
من جهتها، تؤكد هايدى النحاس، رئيس قطاع اتصالات المؤسسة والاستدامة ببنك القاهرة، أهمية هذه الشراكة في تعزيز جهود البنك في مجال الاستدامة
