وقّعت شركة السويدي داتا سنترز، مذكرة تفاهم مع جلف داتا هب الإماراتية، لتعزيز التعاون المشترك بين الطرفين في مجال تكنولوجيا المعلومات والبنية التحتية الرقمية؛ وذلك لتطوير أكبر مجمع لمراكز البيانات في القارة الأفريقية بمصر.
وقّع العقد كل من أحمد السويدي الرئيس غير التنفيذي لشركة السويدي داتا سنترز، وطارق محمد الأشرم الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة جلف داتا هب، الذي جاء على هامش فعاليات القمة العالمية للحكومات المنعقدة في دبي بالإمارات العربية المتحدة؛ وفقاً لبيان صحفي.
ويهدف المشروع إلى تأسيس مركز محوري للبيانات من خلال تطوير 3 مجمعات لمراكز البيانات في 3 مواقع مختلفة في مصر، بقيمة استثمارية تقدر بـ2.1 مليار دولار، وسعة تخزينية إجمالية تصل إلى 192 ميجا واط، وقدرة إجمالية للطاقة الكهربائية تبلغ 300 ميجا واط. حيث سيتم تنفيذ المشروع على 4 مراحل خلال فترة تتراوح من 5 – 7 سنوات؛ وفق المعايير العالمية لـ Tier III حسب تصنيف منظمة Uptime Institute.
وقال أحمد السويدي، الرئيس غير التنفيذي لشركة السويدي داتا سنترز، إن هذا المشروع يأتي في إطار خطة الحكومة المصرية للتحول الرقمي من أجل دعم الاستثمار في مجال تكنولوجيا المعلومات
وتثبيت مكانة جمهورية مصر العربية كمركز محوري لتخزين ونقل البيانات يربط القارة الأفريقية بدول الغرب والشرق، وتعظم الاستفادة من الموارد الطبيعية والبشرية المتاحة مثل مصادر الطاقة المتوفرة والأراضي المجهزة والعمالة المدربة.
وأضاف أحمد السويدي، أن الشراكة مع جلف داتا هب تأتي في إطار استراتيجية الشركة لتقديم مشروعات متكاملة وحلول موثوقة للطاقة تراعي البيئة والاستدامة، لدعم الخطط التوسعية المخططات الاستراتيجية والمستقبلية.
من ناحيته، أوضح عبدالرحمن السويدي، الرئيس التنفيذي لشركة السويدي داتا سنترز، أن الاستثمار مع جلف داتا هب يأتي في إطار خطة توسيع البنية التحتية الرقمية.
من جانبه، صرح طارق الأشرم، الرئيس التنفيذي لشركة جلف داتا هب، أن المشروع المشترك مع السويدي داتا سنترز يهدف إلى تطوير مراكز بيانات محايدة في مصر والشرق الأوسط.
وأضاف أنه سيتم التعاون بين مراكز البيانات وجميع مشغلي الاتصالات ومزودي خدمات الإنترنت في جمهورية مصر العربية، كما سترتبط مجمعات البيانات المزمع إنشاؤها في مصر مع مراكز البيانات التي تمتلكها وتشغلها شركة جلف داتا هب في كل من السعودية والإمارات وباقي مراكز بياناتها عالمياً ليعزز دورها كنقطة وصل ومركز إقليمي للبيانات.
وأوضح أنه من المتوقع أن يستقطب هذا المشروع العديد من شركات القطاع الخاص والبنوك والوزارات والمؤسسات الحكومية المصرية المحلية والعديد من الشركات العالمية.
