تتجه شركات التكنولوجيا الأمريكية البارزة نحو تصعيد التوتر مع سوق المملكة المتحدة، مهددة بالانسحاب منها بسبب القيود واللوائح التنظيمية الجديدة.
من المقرر أن يصدر قانون الأمان الرقمي في فصل الخريف، بهدف حماية الأطفال من التهديدات عبر الإنترنت. يتضمن القانون مجموعة من القواعد الصارمة لمراقبة المحتوى على منصات التواصل الاجتماعي، مع فرض عقوبات مالية وجزاءات سجن للقيادات التقنية إذا لم تلتزم الشركات بالامتثال.
وتثير إحدى نقاط الجدل اقتراح أن تكون الرسائل المشفرة، بما في ذلك تلك المُرسَلة عبر تطبيقات مثل واتساب، قابلة للفك والاطلاع عليها من قِبَل الجهات الأمنية إذا توفرت تهديدات على الأمان القومي أو حماية الأطفال.
وتعتبر هذه التدابير جدلاً حول دور تطبيقات المراسلة المشفرة، حيث تعتبر بعضها وسيلة أمان أساسية للنشطاء والصحفيين، فيما ترى آخرى أنها تُستغل لأغراض غير قانونية.
قوانين الأمان الرقمي تثير توتر شركات التكنولوجيا الأمريكية
وتُعَدُّ واتساب وسيجنال، وهما من أشهر تطبيقات المراسلة المشفرة، معرضتين للانسحاب من السوق البريطانية نتيجة لهذه المطالب. تُشكِّل هذه التهديدات تحديًا لاستمرارية توفير خدماتها في المملكة المتحدة.
إلى جانب ذلك، يثير مشروع قانون الأسواق الرقمية مخاوف شركات التكنولوجيا الأمريكية ، حيث يفترض أن تقوم هيئة الرقابة بتحديد شركات كبيرة مثل أمازون ومايكروسوفت وفرض عليها مجموعة من القواعد والجزاءات إذا تخلفت عن الامتثال.
ومع هذا السياق، يبدي كبار المسؤولين في شركات التكنولوجيا استياءً متزايدًا من هذه القيود والتدخلات، مما يُجعلهم يدرسون جدية الانسحاب من السوق البريطانية.
على الحكومة البريطانية تحقيق توازن دقيق بين حماية مصالحها وضمان استمرارية تقديم الخدمات التكنولوجية الرائدة للمواطنين.”
