أصدرت غرفة شركات السياحة بالإسكندرية والبحيرة ومطروح، عددا من التوصيات للحفاظ على الشركات العاملة في السياحة الدينية من التعرض لأي عقوبات بسبب وقف العمرة القهري في أي وقت نتيجة جائحة كورونا.
ووفقا لبيان الغرفة الصادر اليوم الجمعة، جاء ذلك خلال اجتماع لجنة السياحة الدينية برئاسة على المانسترلى رئيس مجلس إدارة الغرفة
وجاءت التوصيات على النحو التالي:
أولا: إضافة بند في العقد بين المعتمر و شركة السياحة المفعل على البوابة المصرية للعمرة يتضمن أنه في حالة وقف السفر القهري بقرار مصري أو سعودي يلتزم المعتمر الذي تم إلغاء العمرة الخاصة به بانتظار استعادة المبالغ -(الفلوس)- المسددة من شركة السياحة إلى جميع الجهات المختلفة والخاص ببرنامج المعتمر حتى تستطيع الشركة رد المبالغ المسدده للمعتمر المصري.
ثانياً: نظراً لحالة الإرهاق المادي التي وصلت لها الشركات بعد توقف دام لأكتر من ١٨ شهرا حتى الآن نوصي بأن يكون مبلغ التأمين المالي الذي نص عليه قانون بوابة العمرة المصرية للشركات العاملة بالعمرة هو مبلغ رمزي لا يتعدى العشرون ألف جنيه مع تعضيده بشيك باسم الشركة عليه صحة توقيع من البنك بأي مبلغ ترونه يناسب هذا الموسم.
وهذا الإجراء هو إجراء استثنائي لهذا الموسم فقط حتى تتاح الفرصة لأكبر عدد من الشركات العمل في العمرة و لا يقصى أحد بسبب الأزمة المالية التي يعاني منها أكثر من ٩٥٪ من شركات القطاع.
ثالثاً: اعتبار هذا الموسم استثنائي واستثناء المشرفين هذا العام بالعمل مع جميع الشركات والسماح للشركة باستعانة مشرف آخر مقيد لدى شركة أخرى حيث أن جائحة كورونا تسببت في نقص كبير في عدد المشرفين لتركهم العمل واتجاههم إلى أعمال أخرى شرط قيد المشرف فى وزارة السياحة
