شعبة الأرز تطالب التموين بسداد مستحقات المضارب.. طلبت شعبة الأرز من وزير التموين والتجارة الداخلية السرعة في سداد مستحقات مضارب الأرز الذين قاموا بتوريد كميات من الأرز خلال موسم 2022 ولم يتم صرف تلك المستحقات حتى هذه اللحظة.
شعبة الأرز تطالب التموين بسداد مستحقات المضارب
وفقًا لما أورده مصطفى عبد الجواد، عضو شعبة الأرز بغرفة صناعة الحبوب في اتحاد الصناعات، يوجد حوالي 100 مضرب من مضارب القطاع الخاص لهم مستحقات لدى وزارة التموين والتجارة الداخلية نتيجة لتوريدهم للأرز خلال الموسم السابق، ولم تتم عملية صرف هذه المستحقات حتى الآن. وأشار إلى أن قيمة هذه المستحقات تتفاوت من مضرب إلى آخر بناءً على الكميات التي تم عاقد عليها مع كل مضرب.
وتبلغ القيمة الإجمالية للمستحقات حوالي 50 مليون جنيه مصري لجميع المضارب المشار إليهم، وقد اجتمعت الشعبة مؤخرًا مع وزير التموين والتجارة الداخلية وطالبت بسرعة صرف هذه المستحقات، بغية تمكين المضاربين من توفير التمويل الضروري لشراء الأرز في الموسم الجديد. وأكد أن الوزير تعهد بالاستجابة لهذه المطالب.
يُذكر أن أسعار الأرز تشهد تقلبات حادة في الوقت الحالي، حيث شهدت زيادة مؤخرًا بحوالي 500 جنيه للطن ثم عاودت الانخفاض، وهذا يعود جزئيًا إلى الطلب المتزايد على الأرز مع بداية الموسم والتخزين الاستراتيجي الذي يقوم به بعض التجار.
شعبة الأرز تطالب التموين بسداد مستحقات المضارب
من ناحية أخرى، أشار خالد النجار، رئيس مضرب أرز بمحافظة كفر الشيخ، إلى أن هناك مضاربين يملكون مستحقات عن توريد الأرز الأبيض للحكومة خلال العام الماضي. وأوضح أنه تم إعلان مناقصات لتوريد الأرز الأبيض بسعر 22 جنيهًا للكيلو للمجمعات الاستهلاكية، بينما سعر السوق الحر يبلغ حوالي 24 جنيهًا للكيلو. وهذا يجعل بعض المضاربين يفضلون عدم التوريد والاستفادة من الفارق في الأسعار، مما يتطلب دفع تعويضات للضمان والتأمينات.
أما بالنسبة لأسعار الأرز الشعير، فهي تتراوح بين 13.7 و14.5 ألف جنيه للطن حسب نوع الأرز، وقد شهدت تقلبات مؤخرًا. ويعزو الخبراء هذه التقلبات إلى انخفاض المعروض في السوق في مرحلة البداية، مما أثر على تحديد الأسعار.
