قال المهندس علاء فكري، عضو شعبة الاستثمار العقاري، باتحاد الغرف التجارية، إن قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة بنسبة 2% اليوم الخميس “دواء مر لابد منه”، وسيؤثر على كافة القطاعات بالدولة حتى يستعيد الاقتصاد المصري عافيته مرة أخرى
وأوضح عضو شعبة الاستثمار العقاري، أن القرار سيؤثر بالطبع على القطاع العقاري باعتباره واحدًا من القطاعات المؤثرة والداعمة للاقتصاد المصري، موضحا أن هناك عدة مدخلات بالقطاع ترتبط بالبورصات العالمية منها الحديد والألومنيوم والنحاس وتستورد مصر حوالي 95% من الخشب وهو ما سيؤدي بالطبع إلى تحريك سعر المنتج العقاري خلال الفترة المقبلة.
وأشار فكري، أن الرؤية الحالية للسوق العقاري بشكل خاص والاقتصاد المصري بشكل عام، غير واضحة، نظرًا لعدم استقرار قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار، متابعا: ننتظر استقرار سعر الصرف خلال الفترة المقبلة لمعرفة حجم ومدى تأثير ذلك على السوق العقاري المصري.
وأكد أن البنك المركزي في مهمة صعبة جدًا خلال الفترة الحالية، تتمثل في كيفية وضع الحلول والآليات الخاصة بتحقيق التوازن بين الموارد الأجنبية الضرورية وفقًا لاحتياجات الدولة، موضحًا أن قرار المركزي هو علاج لقرارات مؤجلة منذ 6 سنوات، فمع تعويم الجنيه في 2016، وصل سعر الدولار إلى 18.5 جنيهًا ثم استمرت قيمة الجنيه في الانخفاض حتى سجل سعر الدولار 15.40 جنيهًا، وكان انخفاضًا غير مبررا لسعر الدولار وكان الأفضل أن يستقر الدولار عند 17 أو 18 جنيهًا ومراجعة معدل التضخم بنهاية كل عام.
ويرى عضو شعبة الاستثمار العقاري، أن قرار رفع الفائدة 2% سيؤدي لتراجع كافة القطاعات الاستثمارية عن الاقتراض من البنوك وبالتالي ستتراجع معدلات الاقتراض، وهو ما يسمى بالسياسة الانكماشية للاقتصاد.
وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري قد رفعت سعر الفائدة بنسبة 2% في اجتماع استثنائي اليوم.
