قال احمد الباشا إدريس رئيس الشعبة البقوليات بغرفة القاهرة أنه تلقى عديد الشكاوي من التجار والموزعين يشكون فيها من سياسات عدد من الشركات المنتجة للسكر القائمة على بيع جميع الكميات المخزنة لديها لصالح تاجر واحد فقط، موضحا أن الكميات يحب تقسميها بين التجار، وذلك يعتبر مخالف لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وكذلك قانون حماية المستهلك.
تخصيص 150الف طن سكر لصالح القطاع الخاص
وحذر إدريس، من حدوث أزمة وشيكة في سلعة السكر الأبيض في مصر، بسبب سياسات عدد من الشركات المنتجة التي تعتمد على تخصيص كميات كبيرة من الإنتاج تتجاوز 150 ألف طن لحساب عدد محدود من التجار والشركات الموزعة التابعة للقطاع الخاص مؤكدا علي أن السوق سيشهد حالة من الاحتكار خلال الفترة المقبلة.
وأضاف في بيان له اليوم، إن سلعة السكر الأبيض تعد من السلع الحيوية التي تؤدي في حالة عدم إستقرارها إلى حدوث إضطراب في السوق المصرى.
تدخل وزيري التموين والصناعة بالتحقيق ومنع الاحتكار
وطالب “عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية”، رئيس الوزراء ووزيري الصناعة والتموين، بالتحقيق العاجل في هذه المشكلة، وذلك إنطلاقاً من السعي للحفاظ على إستقرار سعر السكر الأبيض في السوق المصري ومنع عملية الإحتكار، مما يعود بالنفع على المواطن المصري.
وذكر رئيس الشعبة أن هيئة السلع التموينية قامت بعمل مناقصة لإستيراد كميات من السكر الخام على مرتين وذلك للعمل على سد الفجوة الموجوده في السوق المحلي بين كمية الإنتاج والإستهلاك، وقد تم رفض المناقصتين نتيجة أن سعر طن السكر بالإضافة إلى مصاريف التكرير سوف يصل إلى مبلغ 9000 جنيه للطن.
أشار إدريس أنه في حالة توقف الإستيراد مؤقتاً يتم توزيع المخزون المحلي من السكر الأبيض على جميع التجار بالتساوي خلال الفترة المتبقية حتى بداية الإنتاج الجديد الذي يبدأ في شهر مارس 2022، مؤكداً علي قيام هذه الشركات ببيع كامل المخزون لديهما بسعر يقل عن سعر المناقصة بمبلغ يصل إلى 1500 جنيه للطن الواحد ورفض جميع طلبات شراء السكر الأبيض المقدمة من الشركات الأخرى في السوق المصري، مما يدل على وجود نية غير مبرر بين هذه الأطراف.
وقال عضو مجلس إدارة الغرفة، أن البيع يتم بالسداد النقدي دون السداد الآجل، إلا أن ماحدث هو قيام شركة الدلتا للسكر ببيع كمية 100 ألف طن سكر أبيض والمخزنة لديها لصالح هذه الشركة بسعر يتراوح بين 7350 جنيه إلى 7450 جنيه للطن بطريقة السداد الآجل حيث أن شركة الدلتا للسكر لم تتقاضى سوى شيكات بنكية آجلة السداد مقابل بيع هذه الكمية.
وأكد “إدريس” أن كل ما سبق يدل على وجود تلاعب واضح من موظفي عدد من الشركات المنتجة من جهة وبين الشركة الخاصة من جهة أخرى، خاصة أن ماتم بين تلك الشركات سوف يؤدي إلى ما حدث في الماضي وتحديداً في أزمة عام 2016، الأمر الذي سعت جميع مؤسسات الدولة إلى منع حدوثة مجدداً في السوق المصري، لاسيما أن سلعة السكر الأبيض من السلع الحيوية.
