شوقي | المركزي المصري يستخدم أدواته النقدية في الوقت المناسب
قال أحمد شوقي، الخبير المصرفي أن الأيام الماضية شهدت منذ ٤ مايو بعد قرار الفيدرالي الأمريكي برفع الفائدة نصف في المائة حالة من الاضطراب في الآراء فيما يخص اثر القرار على الاقتصاد المصري
واثر رفع الفائدة على ارتفاع سعر الدولار الأمريكي ليصل إلي 22 جنية مصري كما شهدت ايضاً اضطراب في سوق الذهب ما بين ارتفاع وانخفاض بشكل ملحوظ بالإضافة لتوقعات لاجتماع استثنائي لرفع الفائدة يوم الأحد 8 مايو.
ومع عودة العمل بعد إجازة طويلة للعاملين بالدولة والتي لها العديد من الأسباب فهل نعتقد ان المركزي المصري لم يكن على علم بموعد انعقاد جلسة الفيدرالي الأمريكي اثناء الاجازة الطويلة ؟
ام تعتقد ان المركزي المصري لم يكن على دراية بموقف الفيدرالي الأمريكي برفع الفائدة؟ والتي تم التنويه عنها من خلال اجتماعات الفيدرالي الأمريكي منذ أواخر العام الماضي.
أضاف شوقي أن أداء الجنية المصري شهد اليوم 8 مايو امام الدولار الأمريكي استقرار في اداؤة دون تغيير حيث لم يلامس 19 جنية او وصل الي 22 كما صرح العديد سواء على مستوى الخبراء او الاعلامين.
وبنظرة للخلف بعد قرار التعويم فقد وصل الدولار الي 19 جنية مصري وعاود في الانخفاض ليصل الي 15.50 وشهد ارتفاعا اخر اثناء ازمة كورونا في حدود بسيطة لم تتجاوز نصف جنية ليصل 15.93 ثم عاود في الانخفاض امام الجنية ليصل الي 15.66
ومع الظروف الاستثنائية الحالية الناتجة عن الأزمة الروسية الاوكرانية ارتفع ليصل الي 18.44 واستمر بنهاية اليوم عند نفس السعر للشراء دون تأثر.
وقد قام القطاع المصرفي بحوكمة عمليات الاستيراد وخفض الضغط على الدولار الأمريكي من خلال مجموعة من الإجراءات الأخرى والتي من دورها ستساهم في الحفاظ على اداء الجنية امام الدولار الأمريكي فضلاً عن زيادة رصيد الاحتياطي الدولي بـ 44 طن ذهب.
قد بلغ رصيد الاحتياطي الدولي اليوم 37.123 مليار دولار امريكي بنهاية ابريل مقارنة 37.082 مليار دولار امريكي وبزيادة قدرها 41 مليون دولار امريكي.
وبالتالي فان زيادة الدولار الأمريكي لن تكون بالشكل الكبير لتجاوز 20 جنية، ويرجع ذلك للإجراءات المطبقة من المركزي المصري لاحتواء الطلب على الدولار الأمريكي.
وفيما يخص رفع أسعار الفائدة من خلال اجتماع استثنائي أكد شوقي أن المركزي المصري يقوم حالياً بدراسة السوق والأوضاع المستجدة ويستخدم ادواته النقدية في الوقت المناسب للحفاظ على مستويات الأسعار ومعدلات التضخم في السوق
شوقي | المركزي المصري يستخدم ادواته النقدية في الوقت المناسب
وفيما يخص ارتفاع معدلات التضخم فالتضخم الحالي يرجع لموجة تضخمية عالمية ووصول التضخم في مصر ليصل الي 10.5% في ظل الازمة الحالية مقارنة بالمعدلات الماضية والتي تجاوزت 32% بعد ان وصل الي 4.5% في أواخر العام الماضي
فالوضع الحالي في ضوء معدلات الفائدة الحالية يمكن للمركزي المصري رفع الفائدة بنسبة 1% خلال الاجتماع المقبل لكبح جماح التضخم وتوفير معدل عائد حقيقي للمودعين الافراد بعد خصم التضخم
والحفاظ على الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة التي تمثل حوالي 15% من اجمالي رأس المال السوقي للبورصة، وقد يتم الحفاظ على أسعار الفائدة اذا كان الوضع الحالي يتحمل ذلك في ظل شهادات 18% لمدة عام وللحفاظ على عدم ارتفاع تكاليف التشغيل والإنتاج .
أضاف شوقي ان الاقتصاد المصري حالياً قادر على تحمل الازمة الاستثنائية الحالية والعبور منها في ظل الازمات الماضية المتكررة واخرها ازمة فيروس كورونا والتي صمد أمامها الاقتصاد المصري،
ونحتاج في الوقت الحالي تقديم المزيد من الدعم وتخفيض العوائق ومعوقات الاستثمار المباشر كالتراخيص المختلفة وغيرها لجذب المزيد من الاستثمارات المباشرة في ظل العديد من العوامل الجاذبة للاستثمار المباشر
كالأراضي والعمالة والبنية التحتية وشبكة الطرق والنقل، وتشجيع القطاع الصناعي وتقديم حوافز مالية للقطاعات ذات الحاجة الملحة
وبالنسبة للافراد يفضل حالياً ترشيد الاستهلاك وعدم الاستثمار في أي مجالات مضطربة والأفضل حالياً شهادات 18% في ظل الظروف الاستثنائية الحالية لحين استقرار الأوضاع.
تابع أحدث الأخبار الخاصة بالأموال والأقتصاد من خلال موقعنا سبيد نيوز Speed News
