أعلن الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، عن دمج الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان فى الخطة التدريبية لمركز الإدارة العامة التابع للجهاز، وذلك للقيادات بالجهاز الإدارى للدولة، بهدف رفع الوعى بمفاهيم حقوق الإنسان بين الموظفين، وذلك منذ إطلاق السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية لها فى 11 سبتمبر الماضي.
وقال رئيس الجهاز خلال مشاركته فى اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب اليوم بحضور النائب طارق رضوان رئيس اللجنة، والدكتور أيمن أبوالعلا وكيل اللجنة، أن عدد البرامج التى تم تنفيذها متضمنة الاستراتيجية، يبلغ 42 برنامج تدريبي، منها 31 برنامج درجة مدير عام، 8 برامج الدرجة العالية، 3 برامج الدرجة الممتازة.. استفاد منها 495 موظف قيادي.
وفى سياق متصل، استعرض الدكتور صالح الشيخ آلية عمل بوابة الوظائف الحكومية التابعة للجهاز والتى أطلق النسخة المطورة منها أول يوليو 2021، ويأتى الإعلان على البوابة، فى إطار الالتزام بالقواعد والنصوص التى تضمنها الدستور من التزام الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، وأن شغل الوظائف العامة حق للمواطنين على أساس الكفاءة، دون محاباة أو وساطة، وإعمالا لمبادئ الشفافية والمساواة وتكافؤ الفرص عند الإعلان عن الوظائف الشاغرة، وفى إطار معاونة الباحثين عن فرص عمل، حيث يمكنهم الاطلاع على الشروط المطلوبة والواردة بالإعلانات طبقا للجهة المعلنة وكذلك مواعيد الامتحانات الإلكترونية والشفوية، كما يمكنهم التقديم إلكترونيا، على موقع البوابة.
وفى إطار تحقيق المزيد من مباديء تكافؤ الفرص والشفافية والنزاهةوالحرص على تحسين الخدمات المقدمة للمواطن، أشار الشيخ إلى إنشاء الجهاز منظومة مركز تقييم القدرات والمسابقات، من منطلق حرص الحكومة على اختيار أفضل الكفاءات من ضمن المتقدمين لشغل الوظائف لإلحاقهم بالجهاز الإدارى للدولة، وأنشأ الجهاز المركز استنادا لنص المادة رقم 30 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016؛ بهدف تحقيق العدالة والشفافية وإرساء مبدأ تكافؤ الفرص فى التوظف والتدريب والترقي، ولضمان تحقيق معايير الحوكمة واستقطاب أفضل العناصر للعمل بالجهاز الإدارى للدولة، وضمان كفاءة استخدام مخصصات التدريب إلى جانب ضمان شغل الكفاءات مواقع القيادة..وقام الجهاز عند إنشاءه بمراعاة أن يكون النظام مُميكنا بالكامل وبمنأى عن أى تدخل بشري..وقام الجهاز بإعداد بنوك الأسئلة فى العديد من التخصصات منها: الجدارات السلوكية، واللغة العربية، واللغة الإنجليزية، والحاسب الآلي، والمعلومات العامة، وذلك من خلال مجموعة من الخبراء والمتخصصين من أساتذة الجامعات.
وأشار رئيس الجهاز إلى أن المركز يضم خمس قاعات تتسع لتقييم 510 متقدمين فى الجلسة الواحدة، وذلك ضمن 3 جلسات يمكن للمركز أن يعقدها يوميا، وتعمل القاعات بنصف طاقتها حاليا نظرا لتطبيق الإجراءات الاحترازية منعا لانتشار فيروس كورونا، وتم استخدام المركز فى تنفيذ عدة اختبارات لتقييم المتقدمين لشغل وظائف أو تحديد احتياجات تدريبية فى عدة جهات، منها وزارات النقل والتنمية المحلية والموارد المائية والرى، إلى جانب مصلحة الضرائب المصرية، وقيادات مديرية التربية والتعليم بمحافظة جنوب الوادي، وأيضا تقييم العاملين بالديوان العام لمحافظة الإسماعيلية ومديرية التنظيم والإدارة بها، إلى جانب اختبار المتقدمين على وظيفتى ملحق عمالى أول وثان، بمكاتب التمثيل العمالى بجدة، والرياض، والأردن، وظيفة ملحق عمالى أول بمكاتب التمثيل العمالى بالكويت، والإمارات، وقطر، والعراق، ولبنان، وإيطاليا، ووظيفة مساعد ملحق إدارى بمكتب التمثيل العمالى بالكويت.. كما قام المركز بدور هام وحيوى فى تقييم أغلب الموظفين المرشحين للانتقال للعاصمة الإدارية.. وحتى الآن تم تقييم 69 ألفا و102 متقدم، منذ إنشاء المركز حتى الآن.
وفيما يتعلق بتدريب الموظفين المرشحين للانتقال إلى العاصمة الإدارية، أعلن الدكتور صالح الشيخ أن الجهاز انتهى من تدريب 71 ألفا 954 مستفيدا حتى الآن.. مشيرا إلى أن الخطة التنفيذية لتدريب موظفى الجهاز الإدارى للدولة المرشحين للانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، تشمل حزمة برامج أساسية تقدم لكل المرشحين وينفذها الجهاز بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد،
