صناعة التأمين.. تشهد صناعة التأمين تحولاً كبيراً بسبب التقدم السريع في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، إذ تتبنى شركات التأمين الذكاء الاصطناعي «AI» لتبسيط عملياتها وتوفير تجارب أفضل للعملاء.
صناعة التأمين
ومن المتوقع بحلول عام 2030 أنَّ يزيد حجم استخدام الذكاء الاصطناعي في عمليات التأمين مما سيؤدي إلى خفض تكاليف التشغيل بنسبة قد تصل إلى 40%، إذ قدر حجم استخدام الذكاء الاصطناعي العالمي في سوق التأمين بنحو 4.59 مليار دولار أمريكي في عام 2022، ومن المتوقع أن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب قدره 33.06% من عام 2023 إلى عام 2032.
وساعدت التقنيات المدعومة بالذكاء الاصطناعي شركات التأمين على ميكنة عملية معالجة المطالبات، والاكتتاب والكشف عن الغش والاحتيال في مطالبات التأمين وتحديد المخاطر وإدارتها بشكل أكثر فعالية من خلال تحليل البيانات من مصادر مختلفة، بما في ذلك توقعات التغير في المناخ وبيانات الكوارث الطبيعية، لتحديد المخاطر المحتملة والتنبؤ بتأثيرها من خلال إدارة أكثر دقة للمخاطر.
وأشار الاتحاد المصري للتأمين، في نشرته الأسبوعية، إلى أنَّ ذلك يساعد شركات التأمين على اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن تسعير التغطيات وإدارة المطالبات، كما تساعد شركات التأمين على تكوين رؤية أفضل للمخاطر من خلال تقديم تغطية تأمينية للمخاطر التي كان من الصعب تأمينها سابقاً على سبيل المثال لا الحصر الجرائم الإلكترونية وكذلك الوصول إلى شرائح عديدة من المجتمع غير مؤمن عليها من خلال القنوات الرقمية واستخدام التطبيقات المختلفة للذكاء الاصطناعي «AI» لتحسين توزيع المنتجات.
كما يحتل الذكاء الاصطناعي أولويات في جداول أعمال المنظمات الدولية والإقليمية، مثل مجموعة السبعة (G7) ومجموعة العشرين (G20) واليونسكو ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) والمنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO) والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي، وغيرها ويهدف هذا الحوار الدولي إلى بناء فهم مشترك لتكنولوجيات الذكاء الاصطناعي الناشئة ، كما اتخذت بعض الدول عدد من الإجراءات التنظيمية حول استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.
وتعد مصر أول دولة عربية أو أفريقية تلتزم بمبادئ منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بشأن الذكاء الاصطناعي المسؤول وقد أنشأت الحكومة المصرية المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي في نوفمبر 2019 باعتباره شراكة بين المؤسسات الحكومية والأكاديميين والممارسين البارزين من الشركات الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي يرأسه وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، والذي يُعد مسؤولًا عن وضع استراتيجية الذكاء الاصطناعي وتنفيذها وإدارتها من خلال تعاون وثيق مع الخبراء والجهات المعنية وقد تم مؤخراً إصدار الميثاق المصري للذكاء الاصطناعي المسؤول في 2023.
جاء هذا بالإضافة إلى الجهود الحثيثة للهيئة العامة للرقابة المالية في مجال التكنولوجيا المالية والتحول الرقمي والمتمثلة في اصدار الأطر التنظيمية والرقابية الداعمة للتكنولوجيا المالية وتطبيقاتها في مجال التأمين، ومن أهمها القرارات التنفيذية لتفعيل القانون رقم 5 لسنة 2022 بشأن تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، وهي القرارات 139 و140 و141، والتي من شأنها أن تمهد الطريق أمام بدء عهد جديدة للقطاع المالي غير المصرفي وصناعة التأمين في مجال التحول الرقمي لتحقيق الشمول المالي.
لذا على شركات التأمين أن تولي أهمية كبيرة لدعم الابتكارات التقنية واعتماد ونشر الحلول الرقمية خلال السنوات القادمة مما يعزز من مقومات النمو والابتكار في قطاع التأمين، لاسيما في ضوء الإطار التشريعي والرقابي الداعم مع الأخذ في الاعتبار تجنب المخاطر المحتملة في تطبيق هذه التكنولوجيا
