أعلن صندوق النقد الدولي أن الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها مصر ساهمت في تحسين مؤشرات الاقتصاد، وسوق الصرف والنقد الأجنبي، بالإضافة إلى تعزيز دور القطاع الخاص. وأوضح الصندوق أن الاحتياطي الأجنبي لمصر سجل أعلى مستوياته على الإطلاق، حيث بلغ أكثر من 46 مليار دولار، وهو ما يغطي 8 أشهر من الواردات السلعية، مقارنة بالمتوسط العالمي الذي يبلغ 3 أشهر.
تصريحات صندوق النقد الدولي
أفاد البنك المركزي المصري أن صافي الاحتياطيات الأجنبية وصل إلى 46.384 مليار دولار بنهاية شهر يونيو 2024، مقارنة بـ 46.125 مليار دولار في نهاية شهر مايو 2024، بزيادة قدرها 259 مليون دولار.
وأشار صندوق النقد الدولي إلى أن المجلس التنفيذي للصندوق سيعقد اجتماعًا يوم 29 يوليو الجاري لمراجعة اتفاقه مع السلطات المصرية، والذي يشمل تنفيذ سياسات وإصلاحات اقتصادية ومالية شاملة. وأضاف أن موافقة المجلس التنفيذي على المراجعة الثالثة ستتيح لمصر الحصول على شريحة مالية جديدة من القرض بقيمة 820 مليون دولار.
كما ذكر صندوق النقد الدولي أن معدل التضخم في مصر انخفض للشهر الرابع على التوالي إلى أقل من 28% في يونيو 2024، مقارنة بـ 35.6% في فبراير الماضي، بفضل جهود الإصلاحات الاقتصادية ودعم السلطات المصرية لمؤشرات الاقتصاد الكلي.
وأضاف الصندوق أنه بعد صرف الشريحة المالية يحق لمصر التقدم بطلب للحصول على تمويل إضافي بقيمة 1.2 مليار دولار من صندوق الصلابة والمرونة. وكان صندوق النقد الدولي قد أشاد في بداية الشهر الجاري بقرار توحيد سعر الصرف الذي اتخذته السلطات المصرية في مارس الماضي، مؤكدًا أنه حسّن الأوضاع المالية في البلاد. وأوضح أن بعثة صندوق النقد الدولي زارت مصر من 12 إلى 26 مايو 2024، وأجرت مناقشات مع السلطات المصرية.
وفي بيان صحفي سابق، أشار صندوق النقد الدولي إلى أن التوترات الجيوسياسية في المنطقة تشكل تحديًا لاقتصاد مصر، إلا أن السلطات المصرية تتخذ إجراءات لاستقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي عبر الانضباط المالي وتشديد السياسة النقدية ورفع سعر الفائدة لخفض التضخم والتحول إلى نظام سعر الصرف المرن.
وأشاد الصندوق بمشروع تطوير مدينة رأس الحكمة، مشيرًا إلى تأثيره الإيجابي على الاقتصاد، وأكد أن مصر أحرزت تقدمًا ملحوظًا في برنامج الإصلاح الاقتصادي الهيكلي. وذكر أن الإجراءات التي اتخذتها مصر برفع أسعار الفائدة وتطبيق سياسة سعر الصرف المرن ساهمت في تحسين النظرة المستقبلية للاقتصاد، وتوفير النقد الأجنبي، وتباطؤ التضخم.
وفي 7 يونيو 2024، أعلن صندوق النقد الدولي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع السلطات المصرية بشأن مجموعة من السياسات والإصلاحات اللازمة لاستكمال المراجعة الثالثة في إطار اتفاق “تسهيل الصندوق الممدد”. وأوضح أن هذا الاتفاق سيعرض على المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي للموافقة، مما سيمكن من صرف شريحة جديدة بقيمة 820 مليون دولار.
