أعلن صندوق النقد الدولي أن قرار توحيد سعر الصرف الذي اتخذته السلطات المصرية في مارس الماضي قد حسن الأوضاع المالية في مصر. وأكد الصندوق أن بعثته زارت مصر خلال الفترة من 12 إلى 26 مايو 2024 وأجرت مناقشات مع السلطات المصرية.
بيان صندوق النقد الدولي
في بيان صحفي، أشار صندوق النقد الدولي إلى أن التوترات الجيوسياسية في المنطقة تشكل تحديًا لاقتصاد مصر، مضيفًا أن السلطات المصرية تتخذ إجراءات لاستقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي عبر جهود الانضباط المالي وتشديد السياسة النقدية، والتي تعني رفع سعر الفائدة لخفض التضخم، بالإضافة إلى التحول إلى نظام سعر الصرف المرن.
كما أوضح الصندوق أن صفقة تطوير مدينة رأس الحكمة لها تأثير إيجابي على الاقتصاد، مشيدًا بالتقدم الملحوظ الذي أحرزته مصر في برنامج الإصلاح الاقتصادي الهيكلي.
وأكد صندوق النقد أن الإجراءات التي اتخذتها مصر، بما في ذلك رفع أسعار الفائدة وتطبيق سياسة سعر الصرف المرن، قد ساهمت في تحسن النظرة المستقبلية للاقتصاد، وزيادة إتاحة النقد الأجنبي، وتباطؤ التضخم.
وأعلن الصندوق أنه تم التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء بين صندوق النقد الدولي والسلطات المصرية بشأن مجموعة من السياسات والإصلاحات الشاملة اللازمة لاستكمال المراجعة الثالثة في إطار اتفاق “تسهيل الصندوق الممدد”.
