أشار صندوق النقد الدولي في تقريره حول الاقتصاد المصري إلى أن الحكومة المصرية قامت بتنفيذ 7 من أصل 15 إصلاحًا هيكليًا الذي وضعته الصندوق. ولكن لم تلتزم مصر بـ8 تعهدات وشروط من الإصلاحات الهيكلية، وفقًا لتقرير الخبراء.
ملاحظات صندوق النقد الدولي
وتناول التقرير النقاط الرئيسية التي أوردها صندوق النقد في المراجعتين الأولى والثانية لمصر. وفي مارس الماضي، وافق مجلس صندوق النقد الدولي على المراجعتين وزيادة قيمة البرنامج الأصلي بمقدار 5 مليارات دولار، ليصل إجماليها إلى 8 مليارات دولار، وهو ما سمح للحكومة بسحب سيولة بقيمة 820 مليون دولار.
من المتوقع الانتهاء من المراجعة الثالثة لبرنامج التمويل في 15 يونيو 2024 أو بعده، والمراجعة الرابعة في 15 سبتمبر 2024 أو بعده. وتعهدت مصر بتقديم البيانات الدقيقة وفي الوقت المناسب لمراجعات مراقبة البرنامج، بالإضافة إلى أي معلومات لها تأثير مادي على الظروف الاقتصادية وأهداف البرنامج.
البنوك تقرض الحكومة
ووفقًا للتقرير، قدمت البنوك المصرية قروضًا بقيمة 8 مليارات دولار بالعملة الأجنبية للجهات الحكومية، مما قد يشكل مخاطر ائتمانية، على الرغم من موثوقية تلك الجهات.
أشار صندوق النقد إلى توقعات بارتفاع عجز الحساب الجاري لمصر إلى 7.8 مليار دولار خلال العام المالي المقبل، ومن المتوقع أن يزيد إلى 9 مليارات دولار في العام المالي 2025-2026، ويستمر في الارتفاع إلى 10.7 مليار دولار بحلول 2026-2027، ويصل إلى 12.6 مليار دولار بحلول 2027-2028، ويتوقع أن يستمر في الارتفاع ليصل إلى 14.1 مليار دولار.
