بقلم / دكتور رمزي الجرم
الخبير الأقتصادي
مثلما حدث بشان أزمة كورونا، من حصول مصر على مساعدات مالية من طائفة القروض التي طرحها صندوق النقد الدولي وقتئذٍ، والذي يتم منحه للبلدان المشاركة في موارد الصندوق، في حالات الطوارئ،
من دون الحاجة لبرنامج كامل مع الدول المُقترضة، سواء من خلال قرض التسهيل الائتماني السريع (RCF) أو أداة التمويل السريع (RFI)، فقد دعت الضرورة الملحة في تلك الفترة شديدة الصعوبة،
طلب مصر من صندوق النقد الدولي، قرض جديد، تحت مُسمى(خط التمويل الاحترازي) وهو ائتمان من ضمن مجموعة من الاختيارات التي يقدمها الصندوق للاستفادة منه عند الضرورة أو من قِبيل المساعدة المالية،
على خلفية ارتفاع معدلات التضخم بشكل كبير، نتحة ارتفاع أسعار السلع والطاقة وموجه من سياسة التشديد النقدي، فضلا عن تراجع السياحة الوافدة وتوقعات باتساع عجز الموازنة العامة لنحو 6.9٪ بزيادة عن المستهدف المُقدر بنحو 6.7٪، علما بتجاوز هذا المعدل في العام الماضي 2020 /2021 لنحو 7.2٪.
ومن الجدير بالذكر، أنه في ظل هذا الظرف الشديد الذي تواجهه كافة الاقتصادات العالمية، والذي ظهر بعد عدة أزمات متتالية ومتصاعدة، مثل، أزمة كورونا، وأزمة ارتفاع أسعار النفط العالمية وأزمة الصين العقارية وأزمة الديون الامريكية،
ثم ظهرت على السطح الأزمة الاوكرانية الروسية كان لابد من وجود مجموعة من تدابير الاقتصاد الكلي والسياسات الهيكلية، والتي من شأنها ان تُخفف من تأثير الصدمة على الاقتصاد المصري، من أجل دعم مرونه سعر الصرف،
لامتصاص الصدمات الخارجية والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والنمو المستدام، فضلا عن الحفاظ على الوظائف في الأجل المتوسط.
والحقيقة، أن الاقتصاد المصري، بحاجة إلى استيراد نقد اجنبي، لدعم الاحتياطي النقدي بالعملات الاحنبية طرف البنك المركزي، من خلال طلب قرض أو مساعدة مالية،
غالبا بمعدل عائد منخفض، نظراً لعدم قدرة الاقتصاد المصري، في ظل تلك الظروف، في زيادة الاستثمارات الاجنبية أو زيادة الصادرات على خلفية ضعف سلاسل الإمداد على إثر الأزمة الجارية،
فضلا عن تقلص الموارد المالية بالنقد الأجنبي من قطاع السياحة، وبعض القطاعات الأخرى التي كانت تستقطب موارد مالية بالنقد الأجنبي داخلة، بالاضافة الى زيادة فاتورة الاستيراد، نتيجة ارتفاع أسعار القمح والحبوب الزراعية الأخرى والنفط، والذي يؤدي الى خروج تدفقات بالنقد الاجنبي خارجة،
مما سيؤدي الى أزمة في سوق الصرف الأجنبي، من الممكن أن يدفع إلى اجراء تخفيضات متتالية للعملة المحلية أمام العملات الأجنبية، وتداعيات ذلك على زيادات متصاعدة في معدل التضخم.
ومن المعلوم، أن حزم المساعدات المالية التي يقدمها الصندوق في حالة الأزمات المالية، يتنافس عليها الكثير من الدول، كما حدث خلال أزمة كورونا، حيث كان يتنافس نحو 80 دولة على مستوى العالم من الدول منخفضة الدخل أو التي تعاني قصور شديد في هياكلها المالية
على تلك المساعدات، من مُنطلق انها لا تحتاج إلى برنامح كامل لعقد هذه النوعية من المساعدات، فضلا عن سرعة الحصول عليها، وفائدة قد تصل إلى الفائدة الصفرية.
أما فيما يتعلق بزيادة عبء الدين العام الخارجي، على خلفية الحصول قرض صندوق النقد الدولي، فإن مثل هذه القروض، والتي يطلق عليها مساعدات مالية، لا يمكن أن تشكل عبء على الاقتصاد،
نظراً لأنها (كما سبق القول) ذات معدل فائدة منخفض للغاية، فضلا عن زيادة الموارد الدولارية الداخلة للبلاد، سوف تسهم دعم سوق الصرف الأجنبي، وما له من انعكاسات إيجابية على تحسين كافة المؤشرات الكلية للاقتصاد المصري.
