أكد مسؤول كبير في صندوق النقد الدولي على ضرورة اتخاذ موقف نقدي متشدد في العديد من الاقتصادات الأوروبية الناشئة. وأشار إلى أن معدل التضخم في منطقة وسط وشرق أوروبا يظل أقوى مما هو عليه في الاقتصادات المتقدمة، مما يستلزم من البنوك المركزية في تلك المنطقة الاستمرار في سياستها النقدية المتشددة لفترة أطول من البنك المركزي الأوروبي.
صندوق النقد الدولي
تأتي هذه التصريحات في ظل تراجع نمو معدلات التضخم في تلك الدول، مما دفع بعض البنوك المركزية إلى خفض أسعار الفائدة، مثل المجر وبولندا وجمهورية التشيك، بينما لم يقم البنك المركزي الروماني بتخفيض الفائدة حاليًا.
وفي تصريحاته، أشار ألفريد كامر، مدير الإدارة الأوروبية لصندوق النقد الدولي، إلى أن تراجع معدل التضخم يحدث بشكل أبطأ في تلك الدول مقارنة بأماكن أخرى في المنطقة. وأوضح أن الضغوط التضخمية الأساسية في المنطقة لا تزال أقوى منها في الاقتصادات المتقدمة، مما يستدعي من البنوك المركزية المحافظة على سياستها النقدية المتشددة.
وفيما يتعلق بالسياسات الاقتصادية، أكد كامر أن خطط التراجع عن الدعم الاستثنائي للأسر والشركات ستسهم في مكافحة التضخم من خلال كبح الطلب. وأشار إلى أن الثقة في المؤسسات الاقتصادية في أوروبا الناشئة قد تأثرت سلبًا خلال السنوات الأخيرة، حيث واجهت بعض البنوك المركزية تدخلات سياسية.
وختم كامر حديثه بالتأكيد على أهمية استقلالية البنوك المركزية، مشيرًا إلى أن التدخل يؤدي إلى تآكل الثقة وزيادة تكاليف صنع السياسات الاقتصادية. وشدد على أن تحقيق هبوط سلس في المنطقة يعد تحديًا كبيرًا، لكنه ضروري لتعزيز آفاق النمو في أوروبا الناشئة.
وأخيرًا، أشار إلى أن تباطؤ النمو في تلك الدول قد يؤدي إلى تأخير تحقيق مستويات المعيشة المتوسطة في الاتحاد الأوروبي حتى عام 2100، مقارنة بالتوقعات السابقة.
