أعلن صندوق النقد الدولي اليوم، الأربعاء، عن إبرام اتفاق على مستوى الخبراء مع الحكومة المصرية بشأن المراجعة الرابعة ضمن إطار اتفاق “تسهيل الصندوق الممدد”، مما يفتح الطريق أمام صرف دفعة جديدة من التمويل بقيمة 1.2 مليار دولار، عقب موافقة المجلس التنفيذي للصندوق.
تفاصيل الاتفاق وأهداف الإصلاح الاقتصادي
في بيان رسمي، أشاد صندوق النقد الدولي بخطط الحكومة المصرية لتطوير وتبسيط النظام الضريبي، معتبراً هذه الخطوة خطوة إيجابية نحو تحسين الإيرادات المحلية. وفي الوقت نفسه، شدد الصندوق على الحاجة إلى تنفيذ المزيد من الإصلاحات لتعزيز قدرة الحكومة على جمع الإيرادات المحلية، بما يساهم في مواجهة التحديات الاقتصادية الحالية. كما أكد الصندوق على أهمية دور القطاع الخاص في تعزيز النمو الاقتصادي، موضحًا ضرورة اتخاذ تدابير فاعلة لضمان أن يصبح القطاع الخاص القوة المحركة للنمو الاقتصادي. في ذات السياق، نوه البيان إلى أن التزام الحكومة بسياسة سعر الصرف المرن يعد من العوامل الأساسية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي في البلاد.
المراجعة الرابعة والإصلاحات الاقتصادية
جاء هذا الإعلان بعد أن اختتمت بعثة صندوق النقد الدولي زيارتها إلى القاهرة الأسبوع الماضي، حيث أجرت المراجعة الرابعة للبرنامج الاقتصادي المصري. هذه المراجعة جزء من البرنامج الشامل للإصلاحات الاقتصادية الذي تنفذه الحكومة المصرية بهدف تعزيز الاستقرار المالي ودعم الاقتصاد الكلي. وتعتبر هذه المراجعة خطوة تمهيدية لصرف دفعة جديدة من التمويل بقيمة 1.2 مليار دولار، وهو ما يعزز التوقعات بتحقيق تقدم كبير في تطبيق الإصلاحات الاقتصادية. يعتمد صرف هذه الدفعة على موافقة المجلس التنفيذي للصندوق، الذي يُتوقع أن يناقش الأمر قريبًا.
الإصلاحات السابقة وتأثيراتها على الاقتصاد
صندوق النقد الدولي أثنى على الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها مصر في الفترة الماضية، ومنها توحيد سعر الصرف الذي تم في وقت سابق من العام. هذه الخطوة أسهمت في تقليل الضغط على الطلب على العملة الأجنبية وساهمت في تسهيل حركة الواردات، مما ساعد على استقرار الاقتصاد المصري في ظل الأوضاع الاقتصادية المحلية والدولية الصعبة.
تفاصيل القرض وجدول السداد
يشتمل برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يدعمه صندوق النقد الدولي على قرض إجمالي بقيمة 8 مليارات دولار، يتم صرفه على دفعات حتى عام 2026. خلال العام الجاري، حصلت مصر على نحو 1.64 مليار دولار من هذا القرض على دفعتين: الأولى في الربع الثاني من العام، والثانية في الربع الثالث بعد الانتهاء من المراجعة الثالثة. كما تلقت مصر مبلغًا أوليًا قدره 347 مليون دولار عند الموافقة الأولية على القرض في نهاية العام الماضي. تجدر الإشارة إلى أنه قد تم تأجيل مراجعتين سابقتين في وقتين مختلفين من هذا العام، ما أثار بعض المخاوف حول تقدم البرنامج.
أهمية القرض والإصلاحات في تعزيز الاقتصاد المصري
يعد القرض جزءًا من خطة متكاملة تهدف إلى دعم الاقتصاد المصري في مواجهة التحديات الاقتصادية المحلية والعالمية. يهدف البرنامج إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي، وتحقيق التوازن في المالية العامة، وتهيئة الاقتصاد المصري للنمو المستدام. وتُعد الإصلاحات التي تُنفذ حاليًا، خاصة تلك المتعلقة بتحفيز دور القطاع الخاص وزيادة الإيرادات المحلية، محورية لتحقيق أهداف البرنامج.
من خلال هذه الإجراءات، تسعى الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي إلى التقدم في تحقيق التغيير المنشود في الأداء الاقتصادي، مع التطلع إلى الوصول إلى نتائج ملموسة بنهاية البرنامج في عام 2026.
