صندوق النقد وافق على دمج أول مراجعتين لبرنامج الإصلاح بمصر ..أعلنت الحكومة المصرية توصلها إلى اتفاق مهم مع صندوق النقد الدولي يتعلق بدمج المراجعتين الأولى والثانية المخصصتين لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الحكومي. تم تأجيل المراجعة الأولى مرارًا وتكرارًا، مما أثار تساؤلات حول مدى تقدم مصر في تنفيذ شروط الصندوق.
صندوق النقد وافق على دمج أول مراجعتين لبرنامج الإصلاح بمصر
وفي ديسمبر، وافق صندوق النقد الدولي على منح مصر قرضًا بقيمة ثلاثة مليارات دولار ضمن إطار “تسهيل الصندوق الممدد”، وذلك نظرًا للضغوط المالية الكبيرة التي تعانيها مصر بسبب تداعيات الحرب في أوكرانيا والتحديات الاقتصادية الطويلة الأمد.
دولار»برنامج القرض الذي يمتد لمدة 46 شهرًا يتطلب تقديم دفعات متعددة تخضع لثماني مراجعات. كان من المفترض أن تُجرى المراجعة الأولى في مارس، لكنها تم تأجيلها نظرًا لعدم ارتياح الصندوق لمدى تقدم مصر في تنفيذ الشروط.
وأكدت وزارة المالية المصرية أن هناك اتفاقًا على دمج المراجعتين الأولى والثانية في توقيت واحد قبل نهاية عام 2023. المفاوضات مع صندوق النقد تجري وفقًا لشروط البرنامج بشكل مثمر وإيجابي.
يجب أن نشير إلى أن مصر اتخذت التزامًا بتطبيق سعر صرف مرن عندما تم التوصل إلى اتفاق القرض مع صندوق النقد الدولي. ومع ذلك، فإن السعر الرسمي للجنيه المصري ما زال دون تغيير تقريبًا لمدة حوالي ستة أشهر عند حوالي 30.93 جنيه للدولار، في حين يتم تداول الجنيه بنحو 39 للدولار في السوق السوداء.
وفي يونيو، أشار الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى عدم احتمالية تخفيض قيمة الجنيه المصري بشكل كبير في المستقبل القريب، معتبرًا أن مثل هذه الخطوة قد تؤثر سلبًا على الأمن القومي وحياة المواطنين.
