خفّض صندوق النقد الدولي، توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الجاري (2022 – 2023) في تقريره الصادر اليوم الثلاثاء، إلى 3.7% مقارنة بتوقعات صادرة في يناير الماضي عند 4%.
مما يعد هذا الخفض الرابع للنمو المتوقع لاقتصاد مصر خلال العام المالي المقرر أن ينتهي في يونيو المقبل، وهو أقل من تقديرات الحكومة لنمو الناتج المحلي الإجمالي للعام المالي الجاري عند 4.2%
ورجّح الصندوق، في تقريره لآفاق الاقتصاد العالمي الصادر اليوم، أن تبلغ معدلات التضخم في مصر 21.6% خلال العام المالي الحالي لتراجع إلى 18% في 2024 .
في الوقت نفسه، خفض الصندوق توقعاته لنمو اقتصاد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال العام الجاري إلى 3.1% من 3.2% كانت متوقعة في يناير الماضي و3.6% في أكتوبر السابق عليه، وفقا لوكالة “أشا”.
ورجح الصندوق نمو اقتصاد السعودية بنسبة 3.1% خلال السنة الحالية و3.2% في 2024في حين توقع نمو اقتصاد الإمارات بنسبة 3.5% و3.9% خلال السنة الحالية والمقبلة على التوالي.
ووفق التوقعات الصادرة اليوم، فإن اقتصاد الكويت سينمو بنسبة 0.9% في السنة الحالية و2.7% في 2024، أما اقتصاد العراق فسينمو 3.7% في 2023 و3.1% في 2024.
وتشير توقعات نمو الاقتصاد العالمي الأساسية، والتي تفترض احتواء أزمة البنوك العالمية وتداعياتها، إلى احتمال تسجيلها 2.8% في عام 2023، قبل أن يرتفع ببطء ويستقر عند 3% بعد 5 سنوات، وهو أدنى توقع متوسط الأجل في عقود.
وإذا لم يتم احتواء أزمة القطاع المالي العالمية، فإن النمو العالمي سيتراجع إلى 2.5% في عام 2023، وهو أضعف نمو منذ التراجع الاقتصادي العالمي عام 2001 مع استثناء أزمة كورونا في عام 2020، والأزمة المالية العالمية في 2009.
ويتوقع الصندوق تراجع معدل التضخم العام العالمي من 8.7% في عام 2022 إلى 7% في عام 2023، تحت ضغط تراجع أسعار السلع الأساسية، لكن التضخم الأساسي من المرجح أن ينخفض بشكل أبطأ.
