لماذا لا يتم البت في الغاء ضريبة الارباح الراسمالية لاستكمال نشاط السوق وارتفاع مؤشراتة في جلسات التداول تعتبر اشاعة العودة للتعامل بضريبة الارباح الراسمالية
الضاغط الاكبر علي اداء المؤشرات والمتسبب الاكبر في ارتفاع نسب الهامش مما يؤدي الي مزيد من الانخفاضات والانهيارات
اما اذا تم الحديث عن الغاء تلك الضريبة او ايقاف التعامل بها فتبدا الاسواق بالتحرك والانتعاش
ودعونا نتفق ان الدولة في احتياج مصادر للدخل لخفض عجز الموازنة
فلماذا لا تعود لفرض الحد الادني من ضريبة الدمغة والتي اتفق المتعاملين في السوق علي اعتبارها ضمن تكلفة تداولاتهم
وثبت بالحساب ان ايرادتها ستكون اعلي من ايرادات ضريبة الارباح الراسمالية كما ان طريقة حسابها سهلة ولا تحتاج لفتح حسابات للعملاء
كما ان ضريبة الارباح الراسمالية ثبت غير دستوريه تطبيقها
البورصة تحتاج لحلول جزرية وعاجلة ولا تحتاج ان تظل المطالب تطلب لسنوات وسنوات فهي الاكثر حساسية لكل اجراء
كما ان سلوكيات المتعاملين تظهر بشكل واضح من خلال التداولات ونحن علي اعتاب جمهورية جديدة فلماذا بعد ان بدانا التطوير
لا يتم تطوير سرعة البت في القضايا الشائكة والتي حسمها لصالح المتعامل افضل بكثير من تركها معلقة
هذا لو اردنا ان تكون البورصة سوق مال كفء ينافس وسط اسواق المنطقة بعد غياب دام لسنوات عدة
بقلم /الدكتورة حنان رمسيس
خبير ة أسواق المال
