أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا جديدًا يفرض ضوابط صارمة على استثمار أموال شركات التأمين وإعادة التأمين، بهدف ضمان تنويع الاستثمارات وتقليل المخاطر، مما يعزز العوائد المالية ويحمي حقوق حملة الوثائق والمستفيدين.
القرار، الذي يحمل الرقم 2 لسنة 2025، جاء بعد مراجعة شاملة لسياسات الاستثمار في القطاع، وألزم الشركات بوضع سياسة استثمارية واضحة ومعتمدة من مجلس إدارتها، تتضمن ما يلي:
– تحديد مستوى المخاطر المقبولة لكل شركة وفقًا لاستراتيجيتها المالية.
– تنويع الأصول الاستثمارية بين الأسهم والسندات والعقارات والصناديق الاستثمارية، وفق نسب محددة.
– إجراء تقييم دوري للمحافظ الاستثمارية لضمان تحقيق أقصى عائد مع أقل مخاطرة.
– الالتزام بتقديم تقارير دورية للهيئة تتضمن تحليلات أداء المحفظة الاستثمارية والخسائر المحتملة.
النسبة الجديدة لاستثمار أموال شركات التأمين
حددت الهيئة نسبًا قصوى لاستثمارات شركات التأمين، تشمل:
– 40% كحد أقصى للاستثمارات المصرفية، بشرط ألا تتجاوز 25% لدى بنك واحد.
– 20% على الأكثر للاستثمار في السندات والصكوك، مع قيود على الاستثمار في الجهات نفسها.
– 30% كحد أقصى للاستثمار العقاري، مع وضع سقف 5% لكل عقار.
– 5% فقط للاستثمار في المعادن وصناديق الاستثمار السلعية.
