أوضحت وزارة الخارجية اليوم السبت، أسباب القرار الذي اتخذته مصر بفرض تأشيرة دخول للمواطنين السودانيين القادمين إلى مصر.
وذكر السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، أن تلك الإجراءات تستهدف وضع إطار تنظيمي لعملية دخول الأخوة السودانين لمصر عقب مرور أكثر من 50 يوماً على الأزمة، وليس الغرض منها منع أو الحد من أعداد المواطنين الوافدين.
وأضاف بأن مصر استقبلت أكثر من 200 ألف مواطن سوداني منذ اندلاع الأزمة وحتى اليوم، وتعد من أكثر دول الجوار استقبالاً للأشقاء السودانين،
وتضاف تلك الأعداد إلى ما يقرب من 5 ملايين مواطن سوداني متواجدين بالفعل في مصر منذ ما قبل بداية الأزمة، ومن هنا يجب أن يؤخذ في الاعتبار أن مسؤولية توفير البنية الأساسية الصحية والتعليمية والسكنية لكل هؤلاء تقع على عاتق الحكومة المصرية المسؤولة عن توفير الخدمات الأساسية للمواطنين السودانيين المتواجدين على أراضيها.
بعض السودانيين حصلوا علي تأشيرات مزورة
وكشف السفير أبو زيد، أنه قد لوحظ خلال الفترة الماضية انتشار لأنشطة غير قانونية يضطلع بها أفراد ومجموعات على الجانب السوداني من الحدود، تقوم بتزوير تأشيرات الدخول إلى مصر بغرض التربح، مستغلة حاجة المواطنين السودانيين للقدوم لمصر والنوايا الطيبة للجانب المصري في التجاوب واستيعاب التدفقات الكبيرة للوافدين.
وتابع أنه نتيجة لذلك استحدثت السلطات المصرية إجراءات تنظيمية تعتمد على التأشيرات المميكنة لمواجهة تلك الجرائم، وتمت موافاة القنصليات المصرية في السودان بالأجهزة الإلكترونية اللازمة لتنفيذ تلك الإجراءات بشكل دقيق وسريع ومؤمّن، يضمن وصول المواطنين السودانيين لمصر بشكل منظم.
واختتم المتحدث باسم الخارجية تصريحاته مؤكداً، أن عملية دخول المواطنين السودانيين إلى مصر تخضع لقواعد وإجراءات يتم استحداثها وتنظيمها من خلال اللجان القنصلية المشتركة مع الجانب السوداني، التي تجتمع بشكل مستديم لمراجعة وتحديث الإجراءات ذات الصلة.
