تتجه الحكومة خلال أيام إلى استئناف برنامج الطروحات الحكومية، طبقاً لما كشفه الناطق باسم مجلس الوزراء المصري، السفير نادر سعد، والذي أكد أن البورصة مهيأة لتلك الطروحات.
وقد نم تمهيد الأرض بضربات مدفعية كإجراءات عاجلة لضمان نجاح الطروحات…
1- استعادة الثقة المفقودة بمنظومة سوق المال المصري بالعمل لاستعادة قاعدة المستثمرين الذين توقفوا عن التعامل بالسوق وجذب شريحة جديدة من خلال إلغاء الشوشرة التي أحدثتها الضريبة دون مراجعة لتأثيرها الكارثي منذ 2016 حتي اليوم والتي أفقدت البورصة المصرية الكثير من التنافسية…. كما يوضح الشارت بما لا يدع مجال لذرة شك …. فمع مجرد تجدد حديث الضريبة تنهار البورصة المصرية ومع التأجيل يعود لها بعض البريق المفقود … وبكثرة تكرار نفس الخطأ مرات عديدة أصبح مرض عضال…. فمن غير المنطقي أن تكون هناك ضريبة دمغه علي تعاملات الأجانب وضريبة ارباح رأسمالية علي الأفراد المصريين وإعفاء تعاملات المؤسسات وتحصيل ضريبة علي توزيعات الأرباح للمستثمرين والتي سبق أن دفعت الشركات ضريبة علي إجمالي ارباحها … مما يعني عدم العدالة في تكلفة التدوال وخلق بيئة غير تنافسية بالمرة لا تصلح لجذب مستثمرين بالداخل والخارج…
2- من المهم ايجاد بشكل عاجل صانع سوق قوي للسوق المصري وبشكل علانية مثل جميع أسواق العالم …. فمن غير المنطقي طرح أسهم جديده بينما اسعار الأسهم المقيدة فعليا في اقل قيمتها علي الاطلاق منذ الادارج مع التغير الضخم في سعر الصرف…. فيكفي أن تنظر لشارت المؤشر الرئيسي للسوق المصري مقوم بالدور والذي يدور تحت 1800 نقطة في أضعف حالاته منذ إطلاقه..
3- تسعير الطروحات الجديده في ذات اطار متوسط مضاعف ربحية السوق….. والسوق المنخفض حاليا يتطلب سريعا ضخ سيولة مؤسسية بشكل متوازن موزعه علي مجموعة كبيرة من الاسهم وليس سهم التجاري فقط كما هو معتاد لإعطاء صورة غير حقيقة مضللة عن حقيقة السوق…. ببساطة ضخ عملة محلية لتقوية السوق لجذب عملة أجنبية …. من جميع أسواق العالم التي تتألق في قمم تاريخية وتبحث الأموال هناك عن فرص بأسواق رخيصة ومن أهمها مصر….
4- تسريع وتيرة تطبيق معايير المحاسبة الدولية فيما يتعلق بإعادة اثبات الأصول بالقيمة السوقية بدل من القيمة الدفترية التاريخية التي اكلتها انهيارات سعر العملة المحلية والتضخم وخلافه منا يستدعي سرعة التدخل بمشرط جراح..
5- تتمثل الخطوة الإصلاحية المفصلية لبورصة مصر في رفع الحد الأدنى لراسمال شركات السمسرة الي نصف مليار جنيه… من خلال عمليات دمج واستحواذات وخلافه….وذلك للتخلص من هشاشة الملاءة المالية للشركات التي تؤدي بشكل مستمر لهزات عنيفة بالسوق كسوق مضاربة وعدم التشجيع علي الفكر الاستثماري متوسط وطويل المدي بمنافسة شركة السمسرة علي عدد محدود من العملاء في تمويل شراء الاوراق الماليه بتكلفة خرافية مع عدم الالتزام بالقواعد بالمبالغة في الإقراض ومن ثم الضغط علي العملاء لتدوير المديونية مما يضغط علي السوق…
6- إتاحة تمويل البنك المركزي شراء الاوراق الماليه بسعر الكوردير والافضل يكون سعر تشجيعي للعميل مباشرة دون تدخل شركات السمسرة وفي سرية تامة….. مع تعليمات أن تقوم البنوك بدور محوري في تكويد العملاء للبورصة من خلال مكاتب خدمة العملاء بجميع البنوك المصرية ….
مع ضخ سيولة مؤسسية بشكل متنامي وعلانية لخلق اتجاه شراء إيجابي ومتوازن لزيادة عمق السوق مما سيجذب سيولة من الخارج خصوصا مع الارتفاع الصاروخي لجميع أسواق العالم بينما لظروف داخلية تخلفت البورصة المصرية عن اطول موجة صعود امتدت أكثر من عشر سنوات كاملة…. فقط الاسهم المصرية تمثل فرص استثمارية ممتازة غير متوفرة بجميع أسواق العالم مع انخفاض اسعارها ولكن صغر حجم السوق وضعف الترويج يحجب عنها سيولة العالم.
مع التأكيد مرة أخري علي ضرورة ربط شركات السمسرة ببنوك مما سيؤدي لقوة الملاءة المالية للشركات وعدم تعرض السوق لهزات عنيفة بسبب مشاكل الحوكمة وممارسات الشركات الصغيرة بتاريخها الطويل في أزمات السوق…. من عدم السيطرة علي منح التمويل وخلافه…من إضافة الكثير من الهشاشة للسوق …
السوق السعودي علي سبيل المثال يصل حجم التنفيذ اليومي ما يقارب 70 مليار جنيه و لا تزيد فيه شركات السمسرة عن عشرة وكلها مرتبطة بالبنوك عكس الحالة المصرية التي تزيد فيها شركات السمسرة عن 140 شركة بالرغم من ضعف السيولة وانخفاض قاعدة المتعاملين..
وأخيراً نتعشم تغير تركيبة مجلس البورصة بحيث يحتوي علي مستثمرين من خلال التصويت بالكود الموحد بالتالي سيأتي مجلس بورصة يحافظ عليها في كافة تفاصيلها لأنها منتخب من كل المستثمرين بما فيها الحكومة ويمثل نبض السوق وينقل الصورة الحقيقية لصانع القرار بالدولة عكس الوضع الراهن من سيطرة سماسرة وموظفين معينين علي المجلس وبالتالي صعوبة توصيل مشاكل السوق.
هذا مع دراسة ربط البورصة المصرية باقتصاد قوي… مثلا يمكن قيد 10% من إجمالي القيمة السوقية لليورصة المصرية كسهم واحد يتم التدوال عليه بالبورصة السعوديه…. فهذا سيكون بوابة رسمية لحصول الدولة علي النقد الأجنبي عند الحاجة مباشرة دون البحث عن زبون…فمجرد زيادة القيمة السوقية بمصر سواء بإضافة شركات جديد او ارتفاعات اسعار أو خلافه يتم زيادة الحصة المتداولة بالخارج بذات النسبة.
والسعي بجدية لاصدار تشريع برفع الحد الادني لاستثمارات لأموال التأمينات والتقاعد والبريد والصناديق الخاصة والأوقاف الي 20% … .. مع العلم أن صناديق التقاعد هي المولد الرئيسي للسيولة بجميع أسواق المال بالعالم والتي تضمن لها البقاء…. وتحقق اعلي عوائد في ذات الوقت وتدفع معدلات النمو الاقتصادي وخلافه.
وحبذا لو تم توزيع ارباح العاملين بالحكومة كاسهم إثابة بالشركات المقيدة بدلا من النقد…
بقلم /حافظ سليمان
استشاري الاستثمار وإدارة الأعمال
