طموح مصر في الموازنة الجديدة
بقلم/دكتور هاني حافظ
الخبير الأقتصادي
نتابع جميعا َ تطورات المشهد الدولي وتداعيات الأزمة الحالية على الاقتصاد العالمي وانعكاسها على الاقتصاد المصري، حيث أدت الأزمة الي نقص ملحوظ في كميات المعروض من السلع والخدمات في الأسواق العالمية نظرا لتوقف وتعطل سلاسل الإمداد العالمية، وما ترتب عليه ارتفاعات غير مسبوقة في أسعار الزيت الخام والغاز الطبيعي والسلع الإستراتيجية.
هذا وقد تضمن البيان الخاص بمشروع الموازنة المالية أهمية استكمال تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل الذي بدأته الحكومة وبما يسمح بتحقيق أكبر قدر من الاتساق والتكامل بين السياسات المالية والنقدية في الظروف الراهنة لتحقيق معدل النمو المستهدف مع مراعاة الجانب الاجتماعي
الدعم والحماية الاجتماعية
اود ان أشير الي اتجاه الدولة المصرية الي زيادة مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية بمشروع الموازنة العامة الجديدة (حيث تمت زيادة المخصصات من مبلغ 321.3 مليار جم الي 355.9 عام 2022 بزيادة قدرها 34.6 مليار جم،) بما يُسهم في مساندة القطاعات والفئات الأكثر تضررًا من تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة، على نحو يُساعد في الحد من آثارها السلبية، التي تتشابك فيها موجة تضخمية غير مسبوقة في أعقاب جائحة كورونا، مع تحديات الأزمة الأوكرانية الروسية.
وذات السياق فقد تضمن البيان انه تم تخصيص 400 مليار جنيه لباب الأجور بمشروع الموازنة الجديدة بزيادة تقترب من 43 مليار جنيه عن التقديرات المحدثة لموازنة العام المالي الحالي لتمويل حزمة تحسين دخول 4.5 مليون موظف من العاملين بالدولة التي كان قد وجَّه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وعلى صعيد متصل شملت التوجهات الي توفير التمويل اللازم لاستكمال المشروعات القومية ومن بينها المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” التي تستهدف تحقيق التنمية الشاملة بكل القرى الريفية، لتحسين جودة الخدمات ومستوى معيشة أكثر من نصف سكان مصر، إضافة إلى مشروع تبطين الترع، وتطوير منظومة الري.
تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وخلق المزيد من فرص العمل خاصة للشباب
تضمن مشروع الموازنة الجديدة تخصيص 376 مليار جنيه للاستثمارات العامة بنسبة نمو سنوي 9.6٪ لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وخلق المزيد من فرص العمل خاصة للشباب، مع زيادة المشروعات الصديقة للبيئة إلى 50٪.
القطاعات السلعية
بالنسبة للتنمية الزراعية، تحرص خطة عام 2022/2023 على مواصلة تفعيل الداء التنموي لقطاع الزراعي من خلال زيادة الرقعة الزراعية وكذا القدرات الإنتاجية لرفع نسب الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية الأساسية بالإضافة الي التوسع في النشاط التصديري للحاصلات الزراعية (خضروات وفاكهة) ذات الفائض الإنتاجي
قطاع الصناعة
وبالانتقال للحديث عن الصناعة تخطط الدولة الي استهداف معدل نمو حقيقي 7.7 % خلال الخطة مما يرفع مساهمة القطاع الصناعي بناتج يبلغ نحو 21 % من إجمالي الناتج المحلي من خلال نمو بنسبة 6% زيادة عن العام السابق، وهذا ويتضح جليا من توجهات الدولة بشأن الصناعة المحلية تبني استراتيجية تطوير النصاعة على تطوير وتعميق التصنيع المحلي لتقليل الاعتماد على المكونات المستوردة والتي تتأثر بظروف الأزمات وخاصة الجيوسياسية والاتجاه الي تصنيع تلك المكونات محليا
وفي النهاية نستخلص من الأرقام والإحصائيات المشار اليه وفي ظل مشهد عالمي استثنائي شديد الاضطراب إصرار الدولة المصرية على تحقيق مستهدفات طموحة، بالإضافة الي إرساء دعائم بيئة ملائمة للتعافي الاقتصادي السريع من الأزمة العالمية الراهنة، بما يضمن استكمال مسيرة البناء والتنمية وتحسين معيشة المواطنين،
تابع أحدث الأخبار الخاصة بالأموال والأقتصاد من خلال موقعنا سبيد نيوز Speed News
