أكد مصدر رفيع المستوى اتجاه الحكومة لرفع أسعار الوقود بقيمة جنيه للتر فى اجتماع عاجل مقرر عقده اليوم، ويأت القرار بعد رفع البنك المركزى سعر الفائدة اليوم الاثنين بقيمة 1٪ وارتفاع سعر الدولار ليصل إلى 18.25جنيه بعد استقرار عند 15.65 لعدة شهور.
كما ارتفعت أسعار الحديد تعاملات اليوم بما يقرب من 1500 جنيه للطن لتسقط آمال من المتعاملين والتجار فى تراجع الأسعار مطالبين بضخ مزيد من الكميات بالأسواق وإلغاء رسوم الإغراق وفتح باب الاستيراد مع مطالب بخفض المصانع أسعارها لتحريك السوق والطلب، وجاء حديد المراكبى الأعلى
وسجلت الأسعار 19 الف جنيه تسليم أرض المصنع لتصل إلى المستهلك بسعر يتعدى 20 ألف جنيه ويصل إلى 21 ألف جنيه
وقررت لجنة السياسة النقديـة لـ البنك المركزي المصري في اجتماعهـا الاستثنائي اليـوم رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل الى 9,25٪ و10,25٪ و9,75٪، على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل الي 9,75٪.
يذكر أنه على مدار الفترة الماضية نجح برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري في تحقيق العديد من المكتسبات وعلى رأسها رفع كفاءة مؤشرات الاقتصاد الكلي لمصر؛ وهو ما مهد الطريق لمواجهة أي تحديات واضطرابات اقتصادية قد تطرأ نتيجة لعوامل خارجية بالأساس، حيث كان لمكتسبات برنامج الإصلاح الاقتصادي بالغ الأثر في حماية الاقتصاد من التقلبات المفرطة والأزمات، كما ساعدت الإصلاحات الهيكلية التي تبناها كل من البنك المركزي والحكومة المصرية في تقديم إجراءات إقتصادية وحزم تحفيز إستثنائية على مدار العامين الماضيين بهدف توفير الدعم للمواطنين وتخفيف العبء عليهم خلال أزمة فيروس كورونا.
وخلال الفترة الأخيرة، بدأت الضغوط التضخمية العالمية في الظهور من جديد بعد بوادر تعافي الاقتصاد العالمي من الاضطرابات الناجمة عن جائحة فيروس كورونا المستجد، وذلك بسبب تطورات الصراع الروسي الأوكراني؛ حيث ارتفعت المخاطر المتعلقة بالاقتصاد العالمي نتيجة هذا الصراع. ويأتي على رأس تلك الضغوط الارتفاع الملحوظ في الأسعار العالمية للسلع الأساسية، واضطراب سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف الشحن، بالإضافة إلى تقلبات الأسواق المالية في الدول الناشئة؛ مما أدى إلي ضغوط تضخمية محلية وزيادة الضغط علي الميزان الخارجي. مما دفع أسعار الوقود للارتفاع
