فى الوقت الذى تصدر فيه هشتاج إلغاء قائمة المنقولات، أكد مصدر رفيع المستوى ان الحكومة المصرية، بصدد توثيق قائمة المنقولات الزوجية رسميا تمهيدا لفرض ضرائب عليها على أن تتراوح تلك الضرائب من 2.5٪ إلى 5٪ تمهيدا ارفعها على مدار 5 سنوات إلى 10٪
فى الوقت نفسه تلقى المجلس القومى للمرأة عددا من المقترحات تطالب بتوثيق قائمة المنقولات لحفظ حقوق الزوجة، كما يدرس لبرلمان مشروع قانون جديد لتعديل بعض أحكام لائحة المأذونين، على رأسها توثيق قائمة المنقولات.
توثيق قائمة المنقولات الزوجية
وفقًا لمشروع القانون المطروح يهدف التعديل المقترح إلى إضافة المادة المستحدثة بإضافة المادة 33 مكررأ المستحدثة وتلزم المأذون قبل توثيق العقد للتحقق من وجود قائمة منقولات زوجية باسم الزوجة موقعة من الزوج وشاهدي عدل يتم فيها اثبات كافة المنقولات وإجمالي ثمنها بالجنيه، كما يتم التصديق عليها بمحضر تصديق بالشهر العقاري ولا يعتد بغير القائمة الموثقة، كما ترفق صورة ضوئية منها مختومة بخاتم المأذون ضمن المستندات المسلمة لمحكمة الأسرة المختصة.
فرض ضرائب على قائمة المنقولات
وأوضح المصدر أن قائمة المنقولات بمجرد توثيقها تعد أحد الوثائق الرسمية التى تستخرجها الدولة وبالتالى من حقها فرض ضرائب على قائمة المنقولات ومعاملتها معاملة قسيمة الزواج والمؤخر الذى يخضع أيضا الضرائب،
وشمل مشروع القانون أيضا:إضافة المادة 40 مكرر (ب) و تنص على أنه في حالة الطلاق، على المأذون إثبات موقف استلام الزوجة لمنقولات الزوجية
وعند الاستلام يتم تحرير محضر استلام موثق بالشهر العقاري أو محضر شرطة يفيد الاستلام من عدمه وإثبات رقمه بوثيقة الطلاق وإرفاق صورته بعد التأشير عليها بالاطلاع بخاتمة وتوقيعه في أي من الطلاق الرجعي.
وو فقا لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء حول مؤشرات الطلاق والزواج بلغت معدلا الطلاق 245 ألف حالة خلال 2021 وتحدث حالة طلاق كل دقيقتين، وحوالي 25 حالة في الساعة،أكثر من 18 ألف حالة في الشهر
معدلات الطلاق فى مصر
ووفقا للبيانات تبين ان 12٪ من حالات الطلاق حدثت خلال العام الأول من الزواج بينما وقعت 9% من الحالات خلال العام الثاني، و6.5% خلال العام الثالث،
فيما تتبنى وزارة التضامن تنفذ مبادرات للحد من حالات الطلاق، ومنها على سبيل المثال مبادرة مودة بعدما احتلت القاهرة المرتبة الأولى في معدلات الطلاق وجاءت بورسعيد يليها السويس كأقل المحافظات.
وجاءت أعلى نسب طلاق كانت بين أصحاب الشهادات المتوسطة، واحتلت حالات الخلع 4% من حالات الطلاق خلال 2021 حدثت بعد أحكام قضائية نهائية، بينما بلغت حالات الخلع 80% من أحكام الطلاق النهائية، بحوالي 7 آلاف حالة.
قانونية قائمة المنقولات
تعد قائمة المنقولات بمثابة عقد منعقود الأمانة، التي نص عليها قانون العقوبات، و جب على الزوج الاقرار باستلم القائمة على سبيل الأمانة، ملزم بردها متى طلب منه ذلك، حيث يتم حصر المنقولات والتوقيع عليها على سبيل الامانة.
ويحق للزوجة رفع دعوى تبديد منقولات الزوجية وعلى الزوج ان يقوم بعرض المنقولات علي الزوجه أو يقوم بالتبديد والامتنان عن تسليم تلك المنقولات وبالتالى يصدر ضده حكم بالحبس فوفقا لقانون العقوبات: على كل من اختلس أو بدد مبالغ أو أمتعة أو بضائع أو نقود أو تذاكر أو كتابات أخرى، مشتملة على تمسك أو مخالصة أو غير ذلك إضراراً بمالكيها أو أصحابها أو واضعي اليد عليها،وكانت الأشياء المذكورة لم تسلم له، إلا على وجه الوديعة أو الإجارة أو على سبيل عارية الاستعمال أو الرهن أو كانت سلمت له بصفة كونه وكيلاً بأجرة أو مجاناً بقصد عرضها للبيع أو استعمالها فى أمر معين لمنفعة المالك لها أو غيره يحكم عليه بالحبس ويجوز أن يزيد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري
ويعتبر تبديد منقولات الزوجية، أحد الجرائم العمدة وان يعلم الزوج المتهم بالتبديد، أن المنقولات غير مملوكة له، وأنها بحوزته لصالح زوجته، ويلزم بردها حال طلبها، فتعمد التصرف فى المنقولات مع علمه بعدم ملكيته لها يُعد إضراراً للمتلكات الغير
