أعلنت النيابة العامة المصرية في بيانها اليوم الأحد أنها كلفت الجهات الأمنية بإجراء التحريات اللازمة لتحديد مدى استمرار نشاط جميع الأفراد المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، تمهيدًا لرفع أسماء من يثبت توقف نشاطهم الإرهابي من تلك القوائم.
وأشارت النيابة إلى أن التحريات الأمنية أظهرت توقف 716 شخصًا من المدرجين على تلك القوائم عن أنشطتهم غير المشروعة ضد الدولة ومؤسساتها. كما أوضحت أن النائب العام عرض الأمر على محكمة الجنايات، التي استجابت لطلب النيابة العامة برفع أسماء هؤلاء الأفراد.
موقف باقي المدرجين في قوائم الإرهاب
وفيما يتعلق بموقف باقي المدرجين على قوائم الإرهاب، أكدت النيابة أنها تعمل على مراجعة وضعهم تمهيدًا لرفع من يثبت توقف نشاطه.
يُذكر أن الحكومة المصرية قد أصدرت قانون الكيانات الإرهابية لمواجهة خطر الإرهاب، حيث ينص القانون على اعتبار أي جمعية أو منظمة أو جماعة أو عصابة تمارس أو تهدف إلى الدعوة بأي وسيلة للإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع أو مصالحه أو أمنه للخطر، أو إيذاء الأفراد، أو إلقاء الرعب بينهم، أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو حقوقهم أو أمنهم للخطر، ككيان إرهابي.
بين القانون أنه يتعين على النيابة العامة إعداد قائمة إضافية تُعرف بقائمة الإرهابيين، تتضمن أسماء كل من تولى قيادة أو زعامة أو إدارة أو أسس أو شارك في عضوية أي من الكيانات الإرهابية، أو قدم لها معلومات أو دعم بأي شكل، وذلك في حال صدور حكم جنائي يثبت هذا الوصف.
