ربط التعليم العالي بسوق العمل.. أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على الأهمية الكبيرة لمشروع المراكز الجامعية للتطوير المهني، الذي تم إطلاقه منذ عدة سنوات بالشراكة بين الوزارة والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية. وأشار إلى أن القيادة السياسية تضع هذا المشروع ضمن أولوياتها، نظرًا لدوره في وضع خارطة طريق تحدد الاحتياجات الحقيقية لقطاع الصناعة، وسد الفجوة بين الخريجين ومتطلبات سوق العمل من خلال إجراء دراسات ميدانية وبحوث، بالإضافة إلى إقامة شراكات مع أصحاب الأعمال. هذا النهج يتيح توفير المعلومات الضرورية للجامعات لتطوير المناهج والبرامج الدراسية في مختلف التخصصات، بما يتوافق مع الاحتياجات الفعلية لسوق العمل.
ربط التعليم العالي بسوق العمل
وأضاف الوزير أن هناك خطة واضحة لربط المبادرة الرئاسية “تحالف وتنمية” والإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، خاصة الهدف الثالث المتمثل في “الاتصال”، ببرامج عمل مراكز التطوير المهني بالجامعات. هذا التوجه يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وفق رؤية مصر 2030. كما تم التخطيط لزيادة عدد مراكز التطوير المهني بالجامعات المصرية، بهدف الوصول إلى 46 مركزًا بحلول عام 2026، بالإضافة إلى العمل على استكمال مشروع قانون صندوق التطوير المهني.
وأشار الدكتور عاشور إلى التركيز الكبير على دراسات تتبع الخريجين لفهم أوضاعهم ومدى اندماجهم في سوق العمل. وفي هذا السياق، تم إطلاق منصة دعم المسار المهني CMS التي تجمع هذه البيانات لتحليلها واستخدامها في خطط مراكز التطوير المهني لتأهيل الطلاب بشكل أفضل لسوق العمل. بالإضافة إلى ذلك، تم تعيين مرشدين مهنيين متخصصين لكل مجال لتقديم خدمات الإرشاد المهني للطلاب بالتنسيق مع مراكز التطوير المهني، مما أدى إلى توفير فرص عمل وتدريب لآلاف الطلاب والخريجين.
من جانبه، أوضح الدكتور أيمن فريد، مساعد الوزير للتخطيط الإستراتيجي والتدريب والتأهيل لسوق العمل، أن وزارة التعليم العالي بذلت جهودًا كبيرة منذ إطلاق الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي لتأهيل الشباب وتمكينهم من الاندماج في أسواق العمل المحلية والإقليمية والدولية. وأكد أن الحكومة المصرية، بمختلف مؤسساتها المعنية، تسعى لبناء قدرات الشباب وتطوير مهاراتهم بهدف تعزيز تطور المجتمع والاقتصاد الوطني في الحاضر والمستقبل.
كما أشار مساعد الوزير إلى مبادرة “كن مُستعدًا”، وهي مبادرة وطنية أطلقتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بدعم وتمويل من الوكالة البريطانية للتنمية الدولية UKaid، ونفذتها منظمة العمل الدولية في مصر وشركاؤها. تهدف هذه المبادرة إلى مساعدة الشباب والطلاب والخريجين في الجامعات المصرية على الاستفادة القصوى من الخدمات التي تقدمها مراكز التطوير المهني، مما يسهم في تطوير خبراتهم وجعلهم أكثر استعدادًا لمتطلبات سوق العمل.
وفي سياق متصل، صرح الدكتور عادل عبد الغفار، المستشار الإعلامي للوزارة، بأن مراكز التطوير المهني بالجامعات شهدت توافدًا كبيرًا من الطلاب، حيث تعمل هذه المراكز على تمكينهم من اتخاذ خطوات عملية لمتابعة المسارات المهنية التي يطمحون إليها، وتسهل انتقالهم من الحياة الجامعية إلى سوق العمل بالتعاون مع شركاء تدريب متميزين. تقدم هذه المراكز مجموعة متكاملة من الدورات والتدريبات في مجالات الإدارة المهنية، مهارات التوظيف، وريادة الأعمال، وذلك في إطار تنفيذ مبادئ الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي. كما قام فريق عمل من الجامعة الأمريكية بتدريب وتأهيل موظفي هذه المراكز على تقديم خدمات التوجيه المهني لطلاب الجامعات، مما يساهم في استدامة عمل هذه المراكز والخدمات التي تقدمها في المجال المهني.
