عام من الارتفاعات التاريخية للبورصة المصرية، حيث وصلت المؤشرات إلى المستوى الأعلى في تاريخها، وهي المرة الثالثة خلال 140 عامًا، التي شهدت فيها البورصة المصرية استمرار ارتفاعاتها التاريخية. فقد أظهرت البورصة نجاحها كأحد أدوات الاستثمار الفعّالة، حيث تحققت معدلات دوران جيدة للسيولة ونموًا في الناتج القومي الإجمالي، على عكس الأدوات الاستثمارية الأخرى التي تتحرك ببطء.
ولم يأتِ هذا النمو في الأداء بدون أسباب، بل تواجدت العديد من العوامل، منها ما يتعلق بالتضخم والمخاوف من انخفاض قيمة العملة، ومنها ما يتعلق بحسن الإدارة وتطوير السوق.
وفيما يلي عرض للعديد من الأرقام الهامة في عام يُعتبر العام الذهبي للبورصة:
المؤشر الرئيسي: استطاع تحقيق عائد بنسبة 66٪، وهو العائد الأعلى منذ عدة سنوات.
رأس المال السوقي: شهد ارتفاعًا كبيرًا ليصل إلى 1.66 تريليون جنيه بنسبة زيادة 73.09٪ عن عام 2022.
نسبة رأس المال السوقي إلى الناتج المحلي الإجمالي: ارتفعت إلى 16.4٪، وهي الأعلى منذ سنوات.
إجمالي قيم التداول: وصلت إلى مستوى تاريخي بلغ 3.349 تريليون جنيه في ضوء تضاعف قيم تداول الأسهم المقيدة، خاصة بعد بداية التداول الفعلي على أذون الخزانة في السوق الثانوي ابتداءً من سبتمبر 2023.
عدد المستثمرين الجدد: سجل رقمًا قياسيًا بواقع 364.4 ألف مستثمر، حيث شهد ارتفاعًا كبيرًا في عدد المستثمرين الأفراد والمستثمرين من المؤسسات.
الاستراتيجية المستقبلية: أعلن رئيس البورصة عن استراتيجية تطويرية تتضمن 7 محاور و60 بندًا تفصيليًا لتطوير سوق الأوراق المالية خلال الفترة المقبلة.
بقلم/ حنان رمسيس
خبيرة أسواق المال
