عجز الحساب الجاري لمصر.. ارتفع عجز الحساب الجارى لمصر خلال الربع الثانى من العام المالى الحالى لأعلى مستوى ربع سنوى حتى العام المالى 2005 على الأقل.
عجز الحساب الجاري لمصر
ووصل عجز الحساب الجارى لمصر إلى 6.83 مليار دولار مقارنة مع فائض قدره 1.4 مليار دولار فى الربع نفسه من العام المالى الماضى، وعجز قدره 2.8 مليار دولار فى الربع الأول من العام، وفق بيانات وزارة التخطيط.
وخلال النصف الأول من العام المالى الحالى بلغ العجز نحو 9.63 مليار دولار مقارنة مع 1.78 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام المالى الماضى.
وعلى أساس فصلى جاءت الزيادة فى العجز نتيجة وصول عجز الميزان التجارى باستبعاد تكاليف الشحن والتأمين إلى 8.4 مليار دولار خلال الربع الثانى من السنة المالية مقارنة مع 5.9 مليار دولا فى الربع الأول.
تراجع الصادرات
وعزت البيانات ذلك إلى تراجع الصادرات على ظهر السفينة إلى 16 مليار دولار مقابل 17.3 مليار دولار، وارتفاع الواردات إلى 22.8 مليار دولار مقابل نحو 20 مليار دولار.
وتراجع فائض ميزان الخدمات خلال الربع الأخير والذى يشمل إيرادات قناة السويس والسياحة إلى 1.6 مليار دولار مقارنة مع 3.17 مليار دولار فى الربع الأول من العام المالى.
وعلى أساس سنوى انخفض فائض ميزان الخدمات خلال الربع الثانى من العام المالى عن مستوى 6.8 مليار دولار المُسجل فى فترة المقارنة.
وخلال النصف الأول من العام المالى يكون فاض ميزان الخدمات انخفض نحو 55% ليصل إلى 4.8 مليار دولار مقارنة مع 10.8 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام المالى الماضى.
فيما ارتفعت التحويلات على أساس فصلى للمرة الأولى منذ الربع الثانى من العام المالى 2021-2022، لتصل إلى 4.9 مليار دولار مقارنة مع 4.5 مليار دولار فى الربع الأول.
وشهد الحساب المالى والرأسمالى قفزة خلال الربع الثانى من العام المالى ليصل إلى 6.6 مليار دولار مقارنة مع 1.8 مليار دولار فى الربع الأول، وهو أعلى فائض ربع سنوى منذ الربع الرابع للعام المالى 2020-2021 أى 9 فصول تقريبًا.
