عجز متوقع في الميزانية التكميلية بتونس.. أظهرت وثيقة تونسية رسمية، أن الحكومة سترفع عجز الميزانية التكميلية المتوقع لعام 2023 من 5.2% مقررة سابقاً إلى 7.7% من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك بحسب تقرير عبر “العربية”.
عجز متوقع في الميزانية التكميلية بتونس
وقالت الوثيقة الصادرة عن وزارة المالية التونسية: “شهدت التسعة أشهر الأولى مستجدات خارجية وداخلية أثرت على تطور مؤشرات الاقتصاد التونسي وخاصة التغيرات المناخية والجفاف في ظل تواصل النزاع الروسي – الأوكراني وتواصل ارتفاع أسعار المواد الأولية، خاصة الطاقة والحبوب، وهو ما شكل ضغوطات إضافية على مستوى تنفيذ الميزانية، واستدعى ضرورة مراجعة الفرضيات الأولية”.
كما خفضت الحكومة تقديراتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة من 1.8% بقانون المالية الأصلي إلى 0.9%، ما عزته الوثيقة إلى تراجع ناتج القطاع الزراعي نتيجة التغيرات المناخية والجفاف، وفق “وكالة أنباء العالم العربي”.
وحسب مشروع قانون المالية التكميلي، ارتفعت نفقات الميزانية لكامل 2023 بنسبة 10.8% مقابل 6.7% في التقدير الأولي.
وأرجع المشروع الزيادة في حجم الإنفاق إلى ارتفاع دعم المحروقات، وعدم تفعيل الإجراءات التي تم اعتمادها في قانون المالية، خاصة المتعلقة بمراجعة أسعار المواد البترولية والكهرباء والغاز وزيادة نفقات دعم المواد الأساسية.
وأوضحت الوثيقة أن ذلك تسبب في زيادة فـي حجم الميزانية بنسبة 1.9% مقارنة بقـانون المالية الأصلي ليبلغ 71.239 مليار دينار مقارنة مع 69.914 مليار دينار بحسب تقديرات الموازنة الأصلية بزيادة 17.4% مقارنة مع عام 2022.
وكشفت الوثيقة أيضا ارتفاع حجم الدين العام إلى 80.2% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل76.7% متوقعة في قانون الموازنة المالية الأصلي.
