عدد سكان مصر بالداخل.. بلغ عدد سكان جمهورية مصر العربية بالداخل 105.858 مليون نسمة اليوم الاثنين الموافق 1/1/ 2024 وفقًا لما أعلنته الساعة السكانية بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المرتبطة بقاعدة بيانات تسجيل المواليد والوفيات بوزارة الصحة والسكان.
عدد سكان مصر بالداخل
وكان عدد السكان قد بلغ 104.395 مليون نسمة يوم الأحد الموافق 1/1/2023، وبذلك يكون قد تحققت زيادة سكانية الفرق بين أعداد المواليد والوفيات قدرها 1.463 مليون نسمة خلال الفترة من 1/1/2023 حتى 1/1/ 2024 سنة ميلادية.
بلغ معدل الزيادة الطبيعية 1.4 % لعام 2023 حيث انخفضت أعداد الزيادة الطبيعية لعام 2023 بنسبة 8% مقارنة بعام 2022 وذلك نظرًا لانخفاض أعداد المواليد خلال عام 2023 بحوالي 149 ألف وبنسبة 6.8% مقارنة بأعداد المواليد خلال عام 2022 كما هو واضح من تطور أعداد المواليد والوفيات والزيادة الطبيعية خلال الفترة (2019-2023).
بلغ عدد المواليد 2.044 مليون مولود خلال عام 2023 وفقًا للبيانات الأولية المسجلة بقاعدة بيانات المواليد والوفيات بوزارة الصحة والسكان وهو ينخفض بحوالي 149 ألف مولود مقارنة بالعام السابق 2022 “2.193 مليون” مولود حيث بلغ متوسط عدد المواليد 5599 مولود يوميًا أي 233 مولود في الساعة أي 3.9 مولود في الدقيقة بما يعني مولود كل 15.4ثانية.
أعداد المواليد المسجلة خلال عام 2023 نحو 2.044 مليون مولود
متوسط أعداد المواليد اليومية 5599 مولود
متوسط أعداد المواليد كل ساعة 233 مولود
متوسط أعداد المواليد كل دقيقة 3.9 مولود
مولود كل 15.4 ثانية
وقد انخفض معدل المواليد وفقًا للبيانات الأولية من 21.1 لكل ألف من السكان عام 2022 إلى 19.4 في الألف عام 2023 حيث سجلت محافظات أسيوط، سوهاج، قنا، المنيا، الأقصر أعلى معدلات للمواليد 25، 24، 24، 23، 23 لكل ألف من السكان على الترتيب فيما سجلت محافظات بورسعيد ودمياط والدقهلية والسويس والغربية أقل المعدلات 12، 16، 16، 16، 17 لكل ألف من السكان على الترتيب.
ويلاحظ تراجع أعداد المواليد خلال آخر 5 سنوات والذي يعكس الجهود الملموسة في مواجهة الزيادة السكانية وهو ما أظهرته أيضًا بيانات مسح صحة الأسرة المصرية لعام 2021 حيث انخفض معدل الإنجاب من 3.5 مولود لكل سيدة عام 2014 إلى 2.85 مولود لكل سيدة.
وبالرغم من هذا التراجع إلا أن أعداد المواليد الحالية والتي تتجاوز 2 مليون مولود سنويا – تستنزف موارد الدولة وتلتهم جهود التنمية وتمثل تحديًا تجاه ما تطمح إليه الدولة في خفض معدلات الإنجاب للحد الذي يسمح بأن يجني أفراد المجتمع ثمار التنمية.
